علمت ''النهار'' من مصادر مؤكدة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، طلب رسميا من الوزير الأول، أحمد أويحيى، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف النزيف الماليالذي تتعرض له الخزينة العمومية من طرف خبراء في تهريب الأموال إلى الخارج. وجاء قرار الرئيس بوتفليقة، بعد أن سجلبغضب شديد، تقارير واردة من بنك الجزائر، تشير صراحة إلى ارتفاع حجم الواردات من 14 مليار أورو إلى 37 مليار أورو سنة2008، وهو ما ألحق خسائر فادحة باحتياطي الصرف، حيث أن أغلب عمليات تهريب الأموال، تمت في إطار صفقات اقتناء سلعوبضائع، تبين في العديد من المرات لمصالح الجمارك، أنها سلعا مغشوشة أو بضائع مبالغٌ في قيمتها المصرح بها، بغرض واحد،هو تسهيل مهمة تهريب أموال ''الزوالية'' بالعملة الصعبة. وحسب مراجع ''النهار''، فإن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009،ما هي إلا محاولة مستعجلة لتصحيح الأخطاء، في انتظار ضبط الأحزمة أكثر، من خلال قانون المالية لسنة 2010.
