خسائر خليفة لتأجير السيارات بلغت 5 ملايير ونصف وديونها قاربت 22 مليارا

هناك عمليتان لتسديد ثمن 3 محطات لتحلية مياه البحر بالأورو والدولار لكن وجهة هذه الأموال مجهولة !
كشف مصفي شركة «خليفة لتأجير السيارات»، تيڤمونين إبراهيم، أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ الشركة من الإفلاس والتصفية، بعد أن وصلت خسائرها إلى 54 مليون دينار، وبلغت ديونها 218 مليون دينار، حيث أكد خلال مثوله أمس بمحكمة الجنايات بالبليدة للشهادة في قضية الخليفة، أن الشركة السعودية «هولتا سيتي» لم تستقبل الأموال التي جرى تحويلها بالأورو والدولار على أساس أنها مستحقات استيراد ثلاث محطات لتحلية مياه البحر.
القاضي: أنت مصفي «خليفة لإيجار السيارات». سيتم سماعك كشاهد على سبيل الاستدلال لأنه تم سماعك كطرف مدني من قبل قاضي التحقيق؟
تيقمونين: نعم.
القاضي: متى عيّنت؟
تيقمونين: في السادس أكتوبر 2003.
القاضي: متى أنشئت شركة «خليفة للسيارات»؟
تيڤمونين: في 2001 بموجب عقد توثيقي أمام الموثق رحّال.
القاضي: رأس مالها بالشراكة بين «بنك الخليفة» و«خليفة «إيروايز»؟
تيڤنونين: نعم.
القاضي: من كان يسيّرها؟
تيڤمونين: أمغار محند أرزقي.
القاضي: ماذا لاحظت عندما انطلقت في التصفية؟، مثلا المسيّر؟
تيڤمونين: وجدت أنه أخذ مبلغا كتسبيق، ولما اطلعت على الحسابات وجدت مبلغ 15 مليون دينار لم يُعد، وقال لي كانت هدية، وحاولت معه لإعادة المبلغ لكن رفض.
القاضي: قدّمت مراسلة؟
تيڤمونين: عديد المراسلات، وأجابني حتى عن طريق الكتابة يقول فيها إنها هدية، وقال لي الآن أثبت لك أنها هدية ليس هناك مصطلح يوضح كيفية إعادتها، ثم قال لي أعيد لك 50 ألف دينار في الشهر ولكن أصبح لا يستقبل رسائلي.
القاضي: قمت بتحريات ووجدت أنه اشترى مسكنا بذلك المبلغ؟
تيڤمونين: نعم.
القاضي: قمت بإجراءات الحجز التحفظي؟
تيڤمونين: نعم، ثم قدّم لي صكا ب 11 مليون دج، وطلبت منه إتمام الباقي، وسلمني صكا آخر، ووصل المبلغ المستورد إلى 14 مليون و200 ألف دينار، بقيت منه 600 ألف دج.
القاضي: ورفض إجراء تسليم وتسلّم المهام معك؟
تيڤمونين: نعم.
القاضي: ذهبت إلى فرنسا بصفتك مصفي الشركة؟
تيڤمونين: نعم، وعملت مع المصفية في فرنسا، وطلبت منها كل المعلومات حول «خليفة للسيارات» بفرنسا، وبعد إصراري عليها قالت لي إنها ستتكفل بكل ما يتعلق بالشركة في فرنسا، في حين أتكفل أنا بكل ما هو في الجزائر.
القاضي: وهل كان هناك فرع للخليفة لتأجير السيارات فعلا؟
تيڤمونين: أرادت توجيه لي رسالة أنها المصفي الحقيقي، أما دوري فهو ثانوي، وتقربت من مكتب محامٍ لإيداع شكوى للتمكن من الحصول على معلومات، غير أن المسؤولين في فرنسا لم يسهّلوا لنا العمل.
القاضي: وأين وصلت القضية في فرنسا، قلت لقاضي التحقيق سأتأسس كطرف مدني؟
تيڤمونين: في 15 فيفري 2008 قدمت تقريري.
القاضي: كان لها ديون، كم بلغت؟
تيڤمونين: 54 مليون دينار كخسارة، والديون 218 مليون دينار.
القاضي: ما هو سبب تلك الخسارة والديون؟
تيڤمونين: التسيير السيء وتمكنت من إعادة 120 مليون دينار للمصفي بادسي.
القاضي: كانت في حاجة إلى تسيير عقلاني؟
تيڤمونين: نعم.
دفاع المصفي مزيان: لماذا سلّمت المبلغ لمصفي «بنك الخليفة»؟
تيڤمونين: لتخفيف الديون، وهناك عتاد قمت بإعادة بيعه بسعر أكبر من السعر الذي تم اقتناؤه به.
المتهم أمغار يطلب التدخل والرد على المصفي بصفته كان على رأس «خليفة لتأجير السيارات»
الدفاع: بخصوص قضية محطات تحلية مياه البحر، كم كلفت؟
تيڤمونين: خمسة ملايير و639 مليون دينار.
القاضي: كانت هناك صفقة لاقتناء خمس محطات لتحلية مياه البحر، واسقبلت اثنتين فقط، والثلاث المتبقية لم يتم استقبالها، كم كلفت الأخيرة؟
تيڤمونين: المبلغ الأول 26 مليون دولار، والمبلغ الثاني 45 مليون و500 أورو، وكان المبلغ الإجمالي 5 ملايير و640 مليون دج.
القاضي: هل الشركة السعودية «هولتا سات» تسلّمت المبلغ؟
تيڤمونين: انتابني شك من تسديد المبلغ لنفس الشركة مرة بالأورو ومرة بالدولار.
القاضي: أين ذهب المبلغ الحقيقي للمحطات الثلاث؟
تيڤمونين: لم أصل إلى أيّ نتيجة.
القاضي: ألم تطلّع على تحريات سابقة، ألم تذهب مبالغ لأشخاص في فرنسا؟
تيڤمونين: كانت عملية غير عادية.
القاضي: المهم المحطات الثلاث لم تدخل؟
تيڤمونين: نعم.
القاضي: كانت عبارة عن عوامات؟
تيڤمونين: نعم.
النيابة: أنت مصفي خليفة للبناء «كا آر سي» وخليفة لتأجير السيارات «كا آر سي» هي أسماء غريبة، تلاعب في أسماء الشركات، شركتان تحمل نفس الإسم؟
تيڤمونين: صحيح هناك تلاعب في الأسماء، لكن قلت إن هذه أمور شخصية وما يهمني أكثر الحسابات.
النيابة: الشركة الأصلية بالجزائر وفرعها بفرنسا، وقلت لم أجد أي أثر للفرع في فرنسا؟
تيڤمونين: لا يوجد.
النيابة: لما استمعنا إلى السيد أمغار أنكر وجود فرع في فرنسا؟
تيڤمونين: لا...
النيابة: هل كانت الشركة تقتني سيارات في الجزائر؟
تيڤمونين: نعم.
النيابة: قلت إن أمغار لم يكن سهلا في التعامل.
تيڤمونين: عذّبني كثيرا، كان عددا لا يحصى من الرسائل التي أرسلت إليه.
النيابة: وحتى في تسليم المهام؟
تيڤمونين: نعم.
النيابة: قمت بإحصاء عدد سيارات «خليفة لتأجير السيارات»؟
تيڤمونين: أكثر من 200 سيارة، وبعتها كلها.
النيابة: هل استرجعت جميع السيارات أم اختفت 40 سيارة؟
تيڤمونين: هناك سيارات استرجعتها وهناك سيارات لم أسترجعها، وهناك ست سرقت.
النيابة: المتهمة المدعوة «م.ع» وجدت معها أيضا صعوبات في إعادة سيارتين؟
تيڤمونين: نعم، واجهت صعوبات في استرجاع سيارتين، ورفضت إعادتها، وقدمت لي صكوكا من دون رصيد.
النيابة: فاتورة محطات تحلية البحر كانت مزورة؟
تيڤمونين: نعم.
دفاع خليفة لزعر: أربع مؤسسات من مجمّع الخليفة صفيت بطريقة ممنهجة، ليقل لنا هل كان من الممكن أن يعيد إنعاشها، بما أنه عيّن أول الأمر حارسا قضائيا ثم مصفيا؟
تيڤمونين: كنت أدير وأسيّر وأترأس الشركة.
لزعر: لماذا قرّر التنازل عن الديون في فرنسا المقدرة ب 600 ألف أورو انطلاقا من نصيحة قدمها لك محامٍ فرنسي؟
تيڤمونين: لما سافرت إلى فرنسا، ذهبت لأبحث عن مصالح الجزائر، وأظهرت لي المصفية الفرنسية قانونا قالت لي من خلاله إنها المسؤولة عن التصفية، وليس هناك أي قرار للتخلي عن الديون.
لزعر: هل دخلتم في نزاع مع الشركة السعودية كما يقتضيه القرض بخصوص المحطتين اللتين ظهرتا فاسدتين؟
تيڤمونين: ذهبت المحطتان إلى زموري لكن لما سلمناهما قالوا لنا «خذوهما».
القاضي: من كان مؤهلا قانونا ليقول إن المحطتين غير صالحتين؟
تيڤمونين: الخبير وأيضا من استخدما المحطتين.
لزعر: هل يكتفي بخبرة واحدة لإتلاف عتاد كلف أموالا باهظة، وفرضا أن العتاد لا يصلح، هل سعى إلى رفع دعوى أمام المحاكم لاسترجاع المبلغ من الشركة السعودية التي نصبت علينا؟
تيقمونين: مصفي «بنك الخليفة» بادسي باشر الإجراءات في هذا الشأن.
القاضي: سيد أمغار، هل لك سؤال تريد طرحه عن طريق رئيس الجلسة؟
أمغار: تحدث عن سوء التسيير؟

تيڤمونين: خلال ثلاث سنوات كان عليه جمع أموال شراء عتاد بنفس الحجم.
موضوع : خسائر خليفة لتأجير السيارات بلغت 5 ملايير ونصف وديونها قاربت 22 مليارا
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0