قائد طائرة في "الخليفة أيرويز" بمستوى ثانوي

اليوم الثامن من محاكمة الخليفة يكشف المزيد من الفضائح

توظيف دون مستوى لأبناء المسؤولين والإطارات، قروض بالجملة دون ضمانات وخطط للاستحواذ على الأموال العمومية، عدم التبليغ عن التجاوزات من طرف محافظي الحسابات لدى "بنك خليفة" لدى النيابة العامة والضبطية القضائية والاكتفاء بتبليغ بنك الجزائر، والتدخل غير المتوقع لمومن خليفة، هو أهم ما ميز اليوم الثامن في محاكمة بنك "خليفة"، حيث صبت مختلف تصريحات المتهمين أمس في غير صالح مسير مجمع خليفة الذي لم يذكر بالاسم، تصريحات كان الأكثر ترديدا من قبل محافظي الحسابات تحدثت عن خروقات تم تسجيلها في تسيير البنك وإعداد الميزانيات السنوية وتسوية الحسابات العالقة التي بلغت الملايير، فيما اعترف عدد منهم بحصولهم على قروض دون ضمانات وحتى دون تسديدها مما دفع بالنيابة العامة لوصف الوضع ب"المجزرة".

المتهم أمغار امحند رزقي: "خليفة" لتأجير السيارات لم تفلس.. وخليفة لم يكن يملك مكتبا

ممثل النيابة العامة: "أين ذهبت 40 سيارة وملايير الشركة.. ومن رخص لسنة الجزائر بفرنسا بأخذ 10 سيارات"؟
نفى المتهم أمغار امحند رزقي، المتهم في قضية "خليفة بنك"، بصفته مديرا سابقا لشركة "خليفة لتأجير السيارات"، أن يكون قد ترك الشركة في حالة إفلاس أو خسارة وقال إنه ترك في حساب الشركة 20 مليون دينار، وأنه أنهى كل المعاملات التجارية ودفع رواتب الموظفين وكل الديون المستحقة على الشركة، وأشار إلى أن الشركة كانت تسجل أرباحا كبيرة، وهو ما نفاه النائب العام الذي أكد أن تقارير المصفي تقول غير ذلك، في وقت ارتكزت أسئلة رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة عنتر منور، على كيفية حصول هذا الأخير على قرضين الأول بقيمة 4 , 5 مليون دينار والثاني ب 15 مليون دينار، وما إن كانت الطريقة المحصل عليها قانونية، قبل أن يتدخل النائب العام الذي قال بأن تقارير المصفي أشارت إلى أنه اعتبر المبلغ "هبة" وأنه قاوم المصفي عندما طلب منه تسديده، فرد أمغار بأنه حقيقة حصل على القروض لاقتناء شقتين في فترتين مختلفتين.
وجد رئيس الجلسة عنتر منور، صعوبة كبيرة في استجواب المتهم أمغار رزقي، بسبب عدم فهم المتهم أسئلة القاضي التي تم طرحها باللغة العربية، واعتذر المتهم عند بداية المحاكمة عن عدم اتقانه للعربية على اعتبار أنه وبمجرد ازدياده تنقل للعيش بفرنسا، المتهم درس بعد العودة إلى الجزائر بالثانوية التقنية بقسنطينة، كما خضع لدراسات عليا، وعمل بالبنك الوطني الجزائري منذ العام 1970، لمدة ثلاثين سنة، تكون في باريس في تخصص البنوك، كما خضع لتكوينات في تونس والمغرب، قبل الإحالة على التقاعد في 1998.

القاضي: احك لنا كيف التحقت بجمع خليفة وكم كنت تتقاضى؟
ارزقي أمغار: كنت أعمل في البنك الجزائري الوطني في العام 1984 ببرج الكيفان، حيث التقيت خال خليفة مومن، كباش غازي، الذي كان يعمل في صافكس ومقر البنك في صافكس التقيته هناك، كنت أعرفه من قبل.. كنت أحصل على راتب 50 ألف دينار في العام 1998 في البنك الوطني الجزائري، الشخص الذي اعرفه جيدا في بنك خليفة هو قاسي علي، لأنه كان مديرا مركزيا ثم أصبح نائبا في البنك الوطني الجزائري، عندما أخبروني بأنه هو الرئيس المدير العام وبما أنه أول بنك خاص وجدت في الأمر تحفيزا، عندما التحقت بالبنك اقترحوا لي راتب 80 ألف دينار وبنفس الامتيازات وبمنصب مدير مركزي، تفاوضت للأحسن، بدأت العمل كمدير، ثم بعدها تم إحداث تغييرات في البنك وقرروا تعييني مدير إدارة براتب 100 ألف دينار، وكان أول تنظيم للبنك بمجيء مديرين جدد مثل نانوش، ثم أصبحت مدير إدارة بالنيابة، ثم أصبحت مستشارا مكلفا بالتطوير، بعدها تكلفت بمنصب مدير لشركة خليفة لتأجير السيارات في 15 نوفمبر 2000، ومقرها بالشراڤة، وكان لها وحدة في فرنسا، يتكفل بتسييرها "برانديلا" وهو فرنسي، وكان التسيير مستقلا

يطرح القاضي سؤالا وآخر ولا يرد المتهم "هل تفهم ما أقول كم بقيت في الشركة-
رزقي أمغار: من عام 2000 حتى جاء المصفي.

القاضي: قلت في محضر السماع بأن شعشوع بدر الدين هو من كان مكلفا بشراء السيارات.
رزقي: أنا تم استجوابي بخصوص مهامي، عند خلق الشركة فكرنا في التعامل مع المسافرين القادمين من الخارج الذين يصلون ولا يجدون سيارات تقلهم إلى أماكن أخرى، وكنا نتعامل مع الشركات والمؤسسات، كنت أقوم بتقديم الحصيلة ودفع الضرائب المحصلة.

القاضي: هل حصلت على قرض هناك شيك محرر في فيفري 2002، بمبلغ 15 مليون دينار؟
رزقي أمغار: نعم، تحدثت إلى المدير العام مومن خليفة وأخبرته بأنني أرغب في شراء شقة أوسع، فقبل وطلب مني عدم تجاوز مبلغ 15 مليون دينار، فطلبت من المحاسب منحي قرضا عن شركة خليفة لتأجير السيارات.

القاضي: من الناحية القانونية هل يجوز لك الحصول على قرض بهذه الطريقة؟
رزقي أمغار: نعم يجوز.

القاضي: هل قدمت ملفا بخصوص القرض
رزقي أمغار: ليس قرضا بل هي "سلفة".. المتصرف الإداري محمد جلاب عندما تم تعيينه على رأس الشركة قال لي أنه لا يمكن مستقبلا منح أي كان قرضا ما لم يكن لديه حساب به رصيد، لذلك قمت بفتح حساب في بدر بنك وواصلت العمل في الشركة بعد أن تم تجميد حسابي.

يعود القاضي لطرح السؤال ذاته: يعني أنك كلمت مومن خليفة شفاهة هل طلب منك إيداع ملف؟
رزقي أمغار: لم يطلب مني شيئا سوى أن لا أتجاوز مبلغ مليار و500 مليون سنتيم، وبما أنني أعمل في هذه الشركة يمكنني أن أحصل منها على القرض، وهذا يجوز قانونيا لأنني موظف بها، أنا تابع للمجمع الذي يحوي كل فروع خليفة، أرسل الحصيلة والمجمع يقدم الملاحظات بخصوص الأخطاء لتصحيحها، لا أحد يمكنه التوقيع عدا أنا، حتى بالنسبة لراتبي، القانون يقول بأنني مطالب بعرض الحصيلة على المدير العام، ولذلك تم اكتشاف أنني حصلت على "السلفة" فأنا لم أخفِ شيئا.

القاضي: هل هناك موظفون آخرون حصلوا على قروض من الشركة، وكيف يتم ضمان الدفع.
يجيب أرزقي أمغار جزء من السؤال: الضمان هو الراتب وكنت احصل على 15 مليون سنتيم.

يسأله القاضي عن السبب الذي جعل خليفة يطلب منه عدم تجاوز مليار و500 مليون سنتيم، ومتى قام بتسديده؟
ارزقي أمغار: ربما هو مسقف، سددت القرض بعد استدعائي من قبل المصفي

القاضي: يعني أنك طلبت القرض شفاهة وبدون وثائق.
رزقي أمغار: التوثيق تم عندما قدمت الحصيلة

القاضي: ماذا فعلت بالمبلغ ومتى بدأت بالدفع؟
أمغار: اشتريت شقة بخليفة بوخالفة ب 900 مليون سنتيم ودفعت مليون دينار على إنهاء الأشغال بها، وعندما جاء المصفي واطلع على الحصيلة ووجد بأنني حصلت على "سلفة"، فطلب مني التسديد حينا ودخلت معه في مفاوضات لتمكيني من تسديده في ثلاث سنوات.

القاضي: قانونيا كم كان من المفروض منحك من الوقت للتسديد وأنت تقول بأنه من ضمان المرتب.
أمغار رزقي: كان يجب أن أبدأ في الدفع عندما يتم منحي "جدولة الدفع".

القاضي: كم كان يتم الخصم من راتبك؟
أمغار: لم أبدأ في الدفع لأنهم لم يمنحوني الجدولة، كان بإمكاني دفع 10 ملايين سنتيم لأنني كنت أحصل على راتب 15 مليون بالإضافة إلى منحة التقاعد.

القاضي: ثم كيف فعلت لتسديد القرض؟
رزقي أمغار: قمت ببيع الشقة التي اشتريتها..

القاضي: يعني أن نية تسديد القرض لم تكن موجودة
رزقي أمغار: لا كانت لدي شقة في حيدرة وكان بإمكاني بيعه بمليار سنتيم، كنت أنتظر منحي "وثائق الدفع" حتى أشرع في التسديد.

القاضي: هل عملت مع المصفي
رزقي أمغار: ليس كثيرا.

القاضي: منحته صكا ب11 مليون دينار العام 2005، وقلت بأنك لم تكمل التسديد 4 ملايين دينار لأنكما لم تتفقا على نسبة الفوائد؟
رزقي أمغار: من المفروض أن الدفع يتم حسب الموجود في القرض لأن الحسابات مجمدة بسبب التصفية ولا يتم مطالبتي بدفع الفوائد، ومع ذلك أتممت التسديد، لأن المصفي منحني ثلاث سنوات كمهلة، هو أمر غير طبيعي أن يتم منحي ثلاث سنوات ثم يطالبني بالفوائد.

القاضي: ما هي الامتيازات التي حصلت عليها، سيارتان، هاتف وخط هاتفي؟
رزقي أمغار: لا.... سيارة واحدة.

القاضي: في أوت 1999 حصلت على قرض بقيمة 450 مليون سنتيم لماذا؟
رزقي أمغار: طلبت القرض لدفع قيمة شقة في بئر مراد رايس، وقمت بالتسديد من المبلغ الثاني.

القاضي: ثبت في التحقيق أنك سحبت المبلغ قبل إمضاء محضر اجتماع مجلس الإدارة
أمغار رزقي: القانون يسمح لي بالقيام بعمليات مالية طيلة ايام السنة، وفي آخر السنة أقدم حصيلة وأحاسب على ذلك وأنا أشرت إلى أنني طلبت القرض.

القاضي: ولكنك قلت بأنك عند سماعك في التحقيق الأولي بأنك سحبت القرض لولا موافقة خليفة؟
رزقي أمغار: نعم

القاضي: كم بقيت رفقة الحارس القضائي؟
رزقي أمغار: ليس كثيرا، لأنه قرر تخفيض راتبي، ثم طلب مني منحه "الخزينة"، والملفات الخاصة فقلت أن لا شيء لدي.

القاضي: كم المسافة بين مقر شركة تأجير السيارات ومقر المجمع، هل كنت تقابل مومن خليفة؟
رزقي أمغار: في الشراڤة ليس بعيدا، لا يمكن أن تجد خليفة في المقر لأنه يتنقل بين المؤسسات، عملي كان مع السيد عميروش، فمومن لم يكن لديه مكتب.

القاضي: أنت متخوف من العودة لتصريحاتك بخصوص السكرتيرة نجية عيواز التي قلت بأنها كانت تتكفل بمواعيده، هل كانت سكرتيرته العامة؟ متخوف من أن يكون السؤال كمينا؟
رزقي أمغار: أنا كنت مدير إدارة ولم تكن لدي سكرتيرة، السيدة عيواز عملت معي فترة وبتغيير المقر، بقيت هي تعمل مع نانوش وباقي المديرين، قد يكون مومن عندما يحتاج إلى إجراء مكالمة أو شيء آخر يطلب منها ذلك، لأنه لم تكن لديه كاتبة خاصة، إن كانت قد تم تعيينها كاتبة عامة لا أدري هي عملت مع الجميع.

القاضي: كيف يمكن لمدير أن لا يكون لديه مكتب؟
رزقي أمغار: كانت هناك سكريتارية واحدة للجميع.

القاضي: هل كان خليفة يجري اجتماعات لمجلس الإدارة؟
رزقي أمغار: أنا كنت قد غادرت، خليفة ليس من جيلي حتى التقيه وأحادثه، أنا مدير عام لشركة مستقلة لست بحاجة إليه..

القاضي: كم من موظف في شركة خليفة لتأجير السيارات حصلوا على قرض مثل قرضك وكيف يتم التسديد وما هو السقف؟
أمغار رزقي: هناك من حصلوا على قروض ولكن لا أذكر، التسديد من خلال خصم من الراتب يتم التفاوض بشأنه وذلك يدخل في إطار قروض للعمال، السقف يتوقف على الوجهة التي يوجه لها القرض.

القاضي: متى غادرت شركة تأجير السيارات؟
أمغار رزقي: عند مجيء المصفي في 2003 .

القاضي: هل كانت الشركة تحقق أرباحا؟
ارزقي أمغار: تركت 20 مليون دينار في الحساب كانت لديها مردودية جيدة، قبل مجيء المصفي، قدم الموظفون طلبا للإبقاء على الشركة لتكون تعاونية..

وبإنهاء القاضي أسئلته، منح الكلمة لمحامي الأطراف المدنية، وعلى غرار العادة لم يكن حاضرا سوى محامي بنك خليفة في التصفية الأستاذ علي مزيان، هذا الأخير سأله عما إذا كان حصل على الموافقة الشفهية للحصول على قرض مليار و500 مليون سنتيم، وكيف قام بسحب المبلغ..؟
زرقي أمغار: سحبت عن طريق صك من بنك خليفة، من خلال حساب شركة تأجير السيارات.

المحامي: من وقع الصك وعلى أي أساس تم تبريره من قبل المحاسب؟
رزقي أمغار: أنا من وقعته بعد تدوينه من قبل المحاسب، وطلبت منه تدوينه باسمي، هذا أمر داخلي، التبرير هو وثيقة للمحاسبة.

المحامي: هل كنت تعلم بأن الشركة ولدى وجودك بالسجن صُفيت وبأنها كانت مفلسة بل ولديها خسائر.
رزقي أمغار: لم أكن أدري.

أما النائب العام فقد استغل الأسئلة لتأكيد جناية النصب والاحتيال من خلال طرح سؤال تعلق بسبب تسمية شركة خليفة لتأجير السيارات 'كا ار سي" وهو الاسم ذاته الذي تحمله شركة خليفة للبناء، وكان رد المتهم بأنه لم يفهم، ليطرح النائب العام سؤالا آخر تعلق بالمقاومة التي أبداها في التعامل مع المصفي الذي حاول استرجاع أموال الشركة، فرد بأنه طلب منهم بيع الشقة بعد أن تعرض للضغط

النائب العام: لماذا لم ترجع السيارة الثانية؟
ارزقي أمغار: ماذا أفعل بالسيارة الثانية، كانت لدي سيارة واحدة.

النائب العام: راسلت المصفي وقلت بأن مليارا ونصف مليار سنتيم هي هدية من مؤسسي الشركة المراسلة موجودة في الملف؟
رزقي أمغار: هذا ما قاله المصفي، لم أتفق كثيرا مع إبراهيم تقنومين "المصفي"، لو كانت هبة لما كنت دونتها في الحصيلة السنوية.

النائب العام: منظمو سنة الجزائر بفرنسا حصلوا على عشر سيارات من خليفة. بأي صفة أجروها رغم أن التظاهرة لم تنظم ثم اختفت هذه السيارات..
رزقي أمغار: نعم حصلوا على سيارات ولكن تمت فوترتها.

النائب العام: بستاني خليفة مومن هل حصل على سيارة؟
رزقي أمغار: لا أعرفه.

النائب العام: هل حصل إطارات عمال المالية على سيارات؟
رزقي أمغار: لا أذكر أهم شيء كان هو أن أقدم الحصيلة كاملة.

النائب العام: لكنك تسببت في اختفاء 40 سيارة
رزقي أمغار: بالنسبة لاختفاء السيارات، المصفي كانت لديه كل المعطيات.

النائب العام: سيارة سي 5 هل خرجت من عندكم إلى مؤسسة عمومية؟
رزقي أمغار: السيارة عندما تخرج تخرج باسم اشخاص وليس باسم مؤسسات.

وحاولت محامية دفاع التي تم اختيارها تلقائيا في إطار المساعدة القضائية تأكيد حسن نية موكلها في الحصول على القرض بدليل أنه ورغم صلاحياته في الشركة التي سحب منها القرض غير أنه استشار الرئيس المدير العام للمجمع قبل سحبه، في الوقت الذي حاول دفاع المتهم مومن خليفة، الأستاذ مروان مجحودة تأكيد اكتفاء شركة خليفة لتأجير السيارات ماليا، ما جعل المتهم رزقي أمغار يحصل على القرض منها ومومن يوافق له على الطلب، مستبعدا نية النصب والاحتيال المتفق عليه بين الطرفين.

المتهم دحماني نور الدين: قائد طائرة في "الخليفة أيرويز" بمستوى ثانوي!
تشير المعطيات التي أدلى بها أمس القاضي عنتر منور، أن "المجزرة" التي ارتكبها مجمع عبد المومن خليفة سواء في الحصول على القروض دون ضمانات وبدون تسديدها أو سحب الأموال المودعة من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة من دون تقييدها أو التوظيف لأبناء المسؤولين الكبار أو إطارات مجمع الخليفة وقعت خاصة بين سنتي 2001 و2003، بعد ما كان البنك ملتزما نوعا ما بالقواعد في 98 و99.
ومع أن المتهم في قضية الحال دحماني نور الدين الرئيس المدير العام للخليفة "إيرويز"، أنكر تهمة توظيفه لأشخاص بدون مستوى ولا تتوفر فيهم الشروط وهم مقربون من مسؤولين كبار وإطارات بمجمع الخليفة، إلا أن النائب العام ورئيس الجلسة أسقطا القناع عن بعض الحقائق التي فندها المتهم دحماني، على غرار حصوله على قروض دون ضمانات مثله مثل جميع إطارات مجمع الخليفة، واصفين الوضع بالمهزلة الكبرى.. تابعوا

القاضي: أنت دحماني نور الدين، غير مسبوق قضائيا، متهم بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال، فكيف التحقت بالخليفة للطيران..؟
دحماني نور الدين: تخرجت من معهد علم المكتبات، ثم جاء عرض فالتحقت بالخطوط الجوية الجزائرية كمضيف للطائرة لمدة 20 سنة، حيث تقلدت مناصب عليا.

القاضي: وبعدها؟
دحماني: في سنة 1999 قرأت إعلانا في إحدى الجرائد خاص بتوظيف في الخليفة للطيران وبعد 20 يوما وقعت العقد بعد أن قدمت استقالتي من الجوية الجزائرية بعد أن سويت جميع الأمور العالقة.

القاضي: واصل.
دحماني: بعد أن التحقت بالخليفة للطيران، في البداية كنا ننتظر وصول الطائرة الأولى، ليتم توظيفي رئيس الطيران ثم مدير المضيفين والمضيفات.

القاضي: هل تعرف عبد المومن خليفة..؟
دحماني: أبدا سيدي القاضي.

القاضي: ما هي شروط الإلتحاق بالخليفة "إيرويز"..؟
دحماني: بطبيعة الحال المستوى الدراسي وإتقان اللغات وغير ذلك، ثم يتم إرسال جميع الملفات إلى مركز الخبرة الطبية التابع للجيش الوطني الشعبي باعتباره المخول قانونا إجراءها لكل موظفي الطيران.

القاضي: هل تطلبون صحيفة السوابق العدلية..؟
دحماني: لا.

القاضي: أنت المسؤول عن التوظيف.. ما هي المدة التي مارست فيها هذه المهمة..؟
دحماني: من سنة 1999 إلى غاية 2003.

وفي هذا الأثناء وبلهجة قوية يسأل القاضي المتهم دحماني قائلا: هل التقيت بالمسؤولين والشخصيات..؟ ليرد عليه "بطبيعة الحال سيدي القاضي"، ويواصل أسئلته:

القاضي: ما هي الإطارات التي تعرفت عليها ببنك الخليفة..؟
دحماني: العديد من الإطارات على غرار أمغار ونانوش ومير أحمد، لكن لا تربطني علاقة مباشرة معهم.

القاضي: ما هي أجرتك الشهرية؟
دحماني: كنت أتقاضى 100 ألف دينار.

القاضي: شيخاوي وبايشي كانوا يطلبون منك أن توظف أشخاصا؟
دحماني: الجميع كان يحب التوسط.

القاضي: عزيز جمال، مدير وكالة الحراش متى تعرفت عليه؟
دحماني: في اليوم الذي توجهت لأخذ قرض.

القاضي: طلبته من عبد المومن خليفة..؟
دحماني: نعم، قلت له أنني محتاج لقرض، وكنت قد سبقت أن شرحت له وضعيتي ونحن على متن الطائرة عائدين من دبي.

القاضي: ماذا قال لك الخليفة..؟
دحماني: وافق على منحي قرضا بعد أن وقع على طلبي سيدي الرئيس وقال لي اتجه إلى وكالة الحراش.

القاضي: هل مدير وكالة الحراش حقق في صحة توقيع طلب القرض؟
دحماني: نعم وطلب مني بعد يومين فتح حسابين بنكيين.

القاضي: ما هو المبلغ الذي اقترضته..؟
دحماني: 250 مليون سنتيم، أين سددت قرضا "لكناب بنك" المقدر ب180 مليون سنتيم، فيما استغليت باقي المبلغ في إكمال عملية البناء.

القاضي: كيف تم تسديد القرض..؟
دحماني: الشركة كانت تعمل، ولا أحد كان يظن أن الشركة تتوقف عن العمل سيدي الرئيس.

القاضي: ألم يقل لك عزيز جمال عن كيفية تسديد القرض..؟
دحماني: قال لي تفاهم مع "إيرويز".

القاضي: كيف يمنحوك قرضا دون ضمان؟.. هذه مهزلة كبرى..؟ قبل أن يحول المال إلى حسابك بوكالة الحراش وكان لا بد من الحصول على ضمان، فأنت قلت لقاضي التحقيق يوم سماعك أنك لم تسدد بعد..؟
دحماني: أنا لم آخذ "شكارة" سيدي الرئيس.

القاضي: ألا تعلم أن قرضك أتى من إيداعات الزبائن في بنك الخليفة، وليس من مداخيل شركة الخليفة "إيرويز"، هل كان يمكن أن تأخذ من هذه الأخيرة دون العودة إلى وكالة الحراش..؟
دحماني: أنا أخذت قرضا مثلي مثل الجميع.

القاضي: ماعدا هذا القرض هل أخذت قرضا آخر..؟
دحماني: أبدا سيدي القاضي.

القاضي: يا سيد دحماني عندما أخذت قرضا، عزيز جمال قال لك سأتصل بوكالة الرويبة أين تصب رواتب موظفي الخليفة للطيران، أنت من المفروض أن تتجه إلى هذه الأخيرة حتى تستفسر وتتأكد أن عملية التسديد من خلال الخصم من أجرتك تسير بطريقة جيدة ولكنك لم تفعل هذا..؟ وهنا يصمت المتهم دحماني، ثم يرد على القاضي قائلا: "أنا ليس لي أي مصلحة حتى أكذب أمامكم اليوم، فأنا لم أقترض سوى 250 مليون سنتيم"، ليوجه له القاضي سؤالا آخر أنت وأمغار كلكم أخذتم قروضا بدون ضمانات..؟
دحماني: سيدي الرئيس كنت في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ آنذاك ولو كنت أعرف أن الأمور ستؤول إلى ما أنا عليه الآن لما بعت مسكني وسددت الدين للبنك.

القاضي: ألم تقل أن حصولك على تلك الأموال كان بطريقة مشبوهة...؟
دحماني: لا أعرف ذلك سيدي القاضي والله شاهد على أقوالي.

القاضي: هل موظفو الخليفة للطيران استفادوا من قروض من وكالة الحراش..؟
دحماني: والله لا أعرف فكل واحد حر من أين يقترض.

القاضي: كان عندك حسابا آخر في وكالة الروبية..؟
دحماني: حساب راتبي الشهري.

القاضي عنتر منور يحيل الكلمة لدفاع الأطراف المدنية.
الدفاع: المبلغ الذي حول إليك من وكالة الحراش، كان من حساب وكالة الحراش أم من حساب اروايز؟
دحماني: لا اعرف.

الدفاع: هل قدم لك العمال طلبا من اجل القروض؟
دحماني: لا أبدا سيدي ممثل الحق العام.

القاضي: إذا كانت أنت مديرا فلا بد أن يلجأ إليك موظفوك حتى تتوسط لهم ومع هذا تقول أن الأمر يتجاوزك، لماذا ذهبت إلى عبد المومن، وبسرعة البرق دخل المال، إلى حسابك الشخصي..؟
دحماني: ليس من صلاحياتي، هذا يطلب من مديرية الموارد البشرية، وأنا وقتها كنت في ظرف طارئ ولهذا اختصرت الطريق وفضلت التوجه إلى الرئيس المدير العام.

الدفاع: لكن من المفروض أنت كذلك تتوجه إلى مديرية الموارد البشرية؟
دحماني: نعم، لكن الأمر يأخذ وقتا.
وفي هذه الأثناء يتدخل النائب العام بسؤال المتهم: هل يمكن أن تعدد لنا المديرين الذين تداولوا على خليفة "آروايز" من البداية إلى النهاية؟
دحماني: شكيب بلايلي كان رئيس مدير عام في الخطوط الجوية الجزائرية، ثم غازي كباش، طيبي سكينة، معوش.

النائب العام: قلت لما خرجت من "اروايز" صرت منبوذا، لأنها كانت تنافس الخطوط الجوية الجزائرية، هل ترى انها كانت منافسة شريفة؟
دحماني: نعم كانت منافسة.

النائب العام: كم كانت عندكم من الطائرات؟
دحماني: حوالي 40 طائرة.

النائب العام: مؤجرة؟ ما علينا وماذا عن تنصيب مديرين عامين في نفس الوقت؟
دحماني: كان نانوش وطيبي، أنا كنت أتعامل مع طيبي المكلفة بالاستغلال.

النائب العام: وغازي؟
دحماني: مدة قصيرة فقط.

النائب العام: كانت عندكم علاوات بالعملة الصعبة؟
دحماني: نعم.

النائب العام: كم كانت تصل في الخليفة "اروايز" خلال الشهر بالعملة الصعبة؟
دحماني: 200 أورو، موجود حتى في الخطوط الجوية الجزائرية وهي أمور معروفة على مستوى الخطوط الجوية العالمية.

النائب العام: منذ أن أصبحت مديرا للخطوط الجوية "الخليفة"، كم صرت تتقاضى؟
دحماني: 10 ملايين سنتيم إضافة إلى العلاوات.

النائب العام: كانت عندك سيارة..؟
دحماني: نعم ، كورولا، سيدي النائب العام.

النائب العام: البطاقة الرمادية باسم من؟ بنك الخليفة ام "اروايز"؟
دحماني: أظن: ل"اروايز".

النائب العام: منصب مضيف "مغر"، الناس كلها ترغب فيه، الأشخاص الذين تم توظيفهم كمضيفين، الرشوة أشكال وألوان، لما تدخله مضيف "اروايز" وبالمقابل يعطيك أموالا، كنت متناغما مع الجو العام للبنك إذن..؟
دحماني: تأكد أنني لم اقبل يوما عن طريق الوساطة الا من تتوفر فيهم الشروط.

النائب العام: ثمة من عنده فقط مستوى نهائي، ثم أصبح قائد طائرة في الخليفة "اروايز"، كيف تفسرون هذا..؟
دحماني: نحن نوظف على أساس الكفاءة والخبرة سيدي النائب العام.

النائب العام: بوقادوم كريم عمل مدير عام للخليفة اروايز؟
دحماني: في فترة غلق الشركة، ذهبت للاستعلام، وجدته، واخبرني انه المدير العام للشركة، بالنسبة لي هو ليس مدير عام.

المتهم غير الموقوف فوداد عدة: 600 ألف أورو في مهب الريح.. واقترحوا علي شراء شركة لاستعادتها

فوداد عدة، مدير مدرسة الشرطة لعين بنيان، أول مكون للعنصر النسوي في جهاز الأمن الوطني، المتهم بجنحة تهمة النصب والاحتيال، الرشوة، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في خيانة الأمانة إضرارا ببنك خليفة، تحدث عن مختلف الطرق التي حاول من خلالها استرجاع أموالها التي بلغت 609 ألف أورو ضاعت دون أن يسترجع منها أي دينار، بدأ في رواية ما حدث له أمس، على أن يكمل سرد باقي التفاصيل التي جعلته يقضي قرابة خمس سنوات سجنا.
فوداد عدة، ليسانس في الحقوق، استفاد من تكوين في فرنسا في مدرسة "سنسير"، لمدة سنتين في إطار التحقيق، يعد الوحيد الجزائري الذي تبوأ منصب ضابط سام بالمدرسة، آخر منصب شغله كان رئيس مدرسة الشرطة بعين البنيان، وكان أول من قام بتخريج العنصر النسوي للشرطة من 1991 إلى 2005، وقبلها مدير وحدات التدريب والتدخل، يقدمه القاضي ويقدم التهم المنسوبة إليه.
فوداد عدة: هذه التهم لا أوافق عليها، سيدي الرئيس لدي وثائق استشهد بها.
القاضي: ما علاقتك ببنك خليفة؟
فوداد عدة: لم أكن أعرف بنك خليفة، لأنني كنت في البنك الوطني الجزائري، كان لدي صديق وهو مجاهد يدعى السيد زروقي كان لديه محل قام بتأجيره ل"خليفة بنك" وبما أنني كنت التقيه في المذابح بحسين داي، سمعت بالبنك.
القاضي: لديك فيلا في بوزريعة وأخرى في عين البنيان؟
فوداد عدة: نعم، الأولى بدأت بناءها في 1988، والثانية في عام 1992.
القاضي: قلت بأنك أجرت فيلا بوزريعة لسفارة المكسيك، ثم لسفارة بوركينا فاسو، أين كان لديك حساب.
فوداد عدة: في البنك الوطني الجزائري، حيث كنت أتلقى أموال الإيجار في الحساب بالعملة الصعبة.
القاضي: ألم تحول المبلغ المالي إلى فرنسا؟
فوداد عدة: لا.
القاضي: المبلغ الإجمالي هو 4 مليون فرنك فرنسي؟
فوداد عدة: نعم.
القاضي: لماذا كان هناك حساب لك وآخر لوالدك؟
فوداد عدة: والدي توفي منذ 18 سنة، منحته وكالة من أجل التكفل بعملية التأجير، لأنني كنت مشغولا والحساب الذي تم فتحه كان لاستقبال الأموال في إطار الوكالة.
القاضي: كيف كان أول اتصال مع بنك خليفة؟
فوداد عدة: الحاج زروقي عرفني بأحد العمال السيد سوالمي ثم قمت بفتح حساب بوكالة المذابح.
القاضي: قلت بأنك فتحت حسابا بوكالة باريس وأودعت بها مبالغ بالعملة الصعبة؟
فوداد عدة: كانت اتفاقية وأودعت 140 مليون في البداية في وكالة تابعة لبنك خليفة، كل الاتفاقيات كانت موقعة باسم سوالمي.
القاضي: لكنك قلت أنها اتفاقية مع مومن خليفة؟
فوداد عدة: لا في حياتي لم أر مومن خليفة.
القاضي: كم كانت نسبة الفوائد؟
فوداد عدة: 14 بالمائة في فرنسا، هم كانوا يعتمدون نسبة 11 في المائة.
القاضي: لكنك قلت بأن الاتفاقيات الثلاث وقعها مومن خليفة ورغم تحريرها بباريس وتوقيعها من قبل مومن، غير أنك وقعتها لدى مدير وكالة المذابح بحسين داي، الذي كان مكلفا بتسيير وكالة خليفة بباريس؟
فوداد عدة: لا، سوالمي كان يأخذها، يوقعها لدى مديره، ثم يمنحني إياها، لدي قائمة بمختلف العمليات.
القاضي: من كنت تعرف من مجمع خليفة؟
فوداد عدة: عندما كنت أتنقل إلى المكاتب كانوا يمنحونني "بطاقات شخصية" في إطار التعامل.
القاضي: قلت أنك خلال عام 2002 سلمت رسالة لتحويل أموالك إلى الجزائر؟
فوداد عدة: نعم، كان لدي أموال بالخارج وفكرت في إدخالها لتزويج أبنائي وشراء شقق لهم ولم يكن باستطاعتي إدخال أموالي من خلال وكالة أجنبية، أنا قدمت الرسالة.
القاضي: في أوت 2002 أخبرك السيد سوالمي بأن اموالك دخلت الجزائر ومنحك وثيقة بخصوصها ومنذ ذلك التاريخ هي بوكالة المذابح؟
فوداد عدة: نعم هي وثيقة رسمية وهي لدي هنا في الملف.
القاضي: كيف تفسر أنه في أوت 2002 سلمك سوالمي وثيقة بأن أموالك دخلت الجزائر، ثم بعدها وثيقة في 17 سبتمبر 2002 تقول بأن أموالك لم تدخل، لماذا هذا التناقض؟
فوداد عدة: كنت في فرنسا، وفي 1993 حصلت على بطاقة إقامة سياحية بفرنسا والأمر يتطلب عدة وثائق، قبل الدخول إلى الجزائر طلبت الحصول على شهادة امتلاكي لحساب بالعملة الصعبة، وعندما جاءني استدعاء لتجديد بطاقة الإقامة بفرنسا كنت مضطرا لطلب الشهادة التي لم يتم منحي إياها، وبعد عودتي إلى المنزل وجدت شهادة وصلتني من وكالة بنك خليفة بباريس بتاريخ ديسمبر 2002 تم نقل ما جاء في الشهادة الفرنسية فيها التي منحتم إياها فتساءلت لم تم ارسالها إن كنت سويت الوضع مع وكالة المذابح.
القاضي: كم أصبح المبلغ الإجمالي لأموالكم؟
فوداد عدة: 609 ألف أورو.
القاضي: ثم قررت سحب أموالك، وقال لك سوالمي بأنه لا يمكنك سحب أموالك بسبب تجميد حسابات البنك؟
فوداد عدة: لم يكن بإمكاني سحبها، ووجدت أنني خسرت كل أموالي، اتصل بي سوالمي في فيفري 2002، وقال لي بأنه وجد لي حلا لاسترجاع أموالي من خلال رهن الشركة الإسبانية - الجزائرية للتغذية، فقلت له أترك لي فرصة للتفكير، وعندما سألت واستشرت كل المختصين في المالية أخبروني بأن الأمر طبيعي وبأنه إجراء بنكي يتم القيام به بشكل عادي.
القاضي: يعني أن ثقتك في البنك اهتزت - أنبهك إلى أن تصريحاتك كلها جاء فيها أن الأمر كان في بداية 2003-. فيرد: لا، عام 2002.
القاضي: هل تلك الطريقة كانت الحل الوحيد لاسترجاع أموالك؟
فوداد عدة: كل من سألتهم اقترحوا علي ذلك.
القاضي: يعني كنت تعلم بأن بنك خليفة كان سيفلس؟
فوداد عدة: كان أمرا منتظرا، واخبرني سوالمي بأنهم تلقوا اتصالا لتجميد نشاط البنك.
القاضي: اتفقت مع كل من نجيب بورايو وشريكه -مالكا الشركة الاسبانية الجزائرية للتغذية- واقترحت عليهم منحهم اعترافا بدين بقيمة 52 مليون دينار مقابل رهن أموالك بالعملة الصعبة في وكالة المذابح بحسين داي، وبهذه الطريقة حصلت الشركة على رفع اليد على المصنع الذي كان مرهونا، لأنه تعذر عليهم تسديد دين بنك خليفة وبالتالي كانت ستتم عملية مصرفية من حسابك إلى حساب الشركة بقيمة 52 مليون دينار وأنه تعذر القيام بالعملية بسبب قفل كل الحسابات من قبل جلاب؟
فوداد عدة: أنا منحتهم الاعتراف بالدين ولم أذهب معهم، وكان مدير الوكالة من تكفل بالأمر، ثم اتصلوا بي وقالوا لي بأن العملية لم تتم، وطلب مني سوالمي تسوية الأمر، فاتصلت بالسيد جلاب الذي ارسلني إلى مصلحة التصفية لدى السيد منصف بادسي، فذهبت، حيث استقبلني السيد تيجاني وهو ممثل بادسي، شرحت له الوضع فطلب مني إعطاءه بعض الوقت لدراسة الملف والعودة بعد 48 ساعة، واستقبلني بعد ذلك وقال لي بأن المصفي موافق على الحل المقترح، وطلب مني الانتظار لتوضيح ما الذي يجب القيام به وقال أنه من الضروري تحويل أموالي إلى الدينار بقيمة 95,55 أورو للدينار، أي مبلغ إجمالي قدره 55 مليون دينار، قال لي أنه سيتم سحب 52 مليونا الخاصة بالشركة الاسبانية الجزائرية، وإعادة باقي المبلغ، ثم تركته يعطي التوصيات لوكالة المذابح، وقال لي بأن الأمر تمت تسويته، فغادرت، كان ذلك في 23 فيفري 2003 والتصفية انطلقت في مارس من السنة نفسها.
وقرر القاضي عنتر منور رفع الجلسة في حدود الساعة السادسة والنصف بسبب الإعياء التي تعرض له، على أن تتواصل اليوم، ويكون يوم الجمعة للراحة قبل الاستئناف بعد غد السبت الذي كان خلال الأسبوع الأول يوما للراحة.

المتهم ميمي لخضر محافظ الحسابات لدى "خليفة بنك":
"سجلنا خروقات في تسيير البنك.. ومنح القروض تجاوز القانون ب16 ضعفا"
اعترف المتهم غير الموقوف، ميمي لخضر، محافظ الحسابات لبنك خليفة سابقا، بتسجيل خروقات في تسيير ميزانية البنك وتقديم الحصيلة للبنك المركزي، وتسجيل تأخير في تقديمها، بالموازاة تجاوز النسبة المسموح بها في منح القروض والمحددة ب20 في المائة، ب16 مرة، وقال بأنه قام بتبليغ البنك المركزي بالخروقات المسجلة وأنه لم يبلغ النيابة العامة لأنه اعتقد أن تبليغ البنك المركزي كاف.
المتهم ميمي لخضر "غير موقوف"، المتابع بجنحة عدم الإبلاغ وإعطاء معلومات كاذبة وتأكيدها عن حالة الشركة، رد على سؤال لرئيس الجلسة عنتر منور تعلق بعدم قيامه ومحافظ الحسابات الثاني "صخرة حميد" بعملية التفتيش، بالقول إنه ليست لديهم صلاحيات التفتيش، وذكر في عرض بداية نشاطه بأنه بدأ العمل في "بنك خليفة" كمحافظ حسابات لمدة ثلاث سنوات منذ عام 1998 إلى غاية عام 2000، وقال إنه رفض تجديد العقد مع البنك بسبب العمل الكثير، والضغط، وأشار بأنهما قدما ثلاث ميزانيات، ميزانية عن كل سنة.
ورد المتهم على سؤال القاضي المتعلق بالتأخير في تقديم الميزانيات خلال السنوات الثلاث والتي بلغ التأخير فيها 18 شهرا خلال العام 2000، أنه وخلال العام 1999 تمت مراسلة البنك المركزي من أجل التمديد بسبب تأخر المحاسبة، وتراكم العمل بسبب الإنشاء المتواصل للوكالات، ووجود أشخاص ليس لديهم تجربة في مصلحة المالية ما عطل عملية تقديم الميزانية، وقال أن الميزانية الثانية للعام 1999 عرفت تعطيلا بسبب ارتفاع عدد الوكالات وعدم تمكن المستخدمين من إعداد الميزانيات حيث تم تقديمها بعد 23 شهرا.
وبسؤال القاضي المتهم عن سبب تعطيل مصلحة المحاسبة لعملية تقديم الميزانية، وانعقاد الجمعية العامة، فرد بأنها لم تنعقد وأن بنك خليفة طلب تمديدا خلال شهر جانفي 2000 حيث تم منحه تمديدا لمدة 6 أشهر، ثم سأله ما إن كان قدم تحفظات بخصوص البنك، فرد بالإيجاب، وقال أنه قام في 5 جوان 2000 بتقديم تقرير حول خليفة للطيران وخليفة بنك تتعلق بعدم احترام قانون العرض والنقد المتعلقة بعدم احترام مقاييس المخاطرة في منح القروض، وأنه بالنسبة لعدم احترام نسبة المخاطرة في منح القروض فإنه لم يصل إلى حد إبلاغ النيابة.
وبخصوص عدم المصادقة على نشاط العام 2001، قال المتهم إن الأمر لم يحدث لأن عقد عمله كان قد انتهى، وهو ما رد به على مراسلة بنك الجزائر بخصوص إيداع النشاط، وذكر بخصوص شركة خليفة للطيران التي تم انشاؤها العام 1999، والتجاوزات التي سجلت بها، أن الشركة منحت تسهيلات لشركة "كا ا رجي" رغم أن الشركة ليس لديها رصيد في الحساب مع تسجيل تجاوزات بقيمة 400 مليون دينار، "كانت تجاوزات كبيرة لا أتذكر النسبة بشكل جيد ولكنها كانت تجاوزات كبيرة".
أما عن تمويل شركة خليفة للطيران وخليفة "كاترينغ"، قال إنه لم يتم إعلامه بتأسيسها العام 2000 لأن التمويل تم عن طريق "الكتابات البنكية"، وواجهه القاضي بالتجاوزات ال 16 المسجلة في البنك وتلك التي سجلت بشركة خليفة كاترينغ، فاعتبر المتهم أن المخالفات لم تكن تتطلب مراسلة وكيل الجمهورية وأنه تعامل معها في إطار القانون الناظم للبنوك من خلال مراسلة محافظ البنك آنذاك محمد لكصاسي.
وعن الكتابات البنكية بين الوكالات وكيفية فحصها والتعرف عما إذا كانت مفككة أم لا، رد بالقول بأنه لا يمكنه ذلك لأن الملايير من الدنانير كانت بها، وأشار أنه طلب عدة مرات منحه التقارير غير أن البنك لم يستجب كما تمت مراسلة بنك الجزائر بخصوص ذلك.
وحاول محامي بنك خليفة في التصفية علي مزيان، تبيان عدم قانونية نشاط المجمع الذي قال إنه لا يملك الصفة القانونية، وهو ما أكده محافظ الحسابات بالقول إن المجمع لم تكن له الصفة القانونية، لأنه ليس له شخصية معنوية قانونية، كما تحدث عن تمويل باقي الشركات التابعة للمجمع من البنك وقال بأنه لم يتم منحه الاتفاقية الخاصة بالتعامل بين فروع المجمع وقال إن الواجب قانونا أن تكون هناك اتفاقية لتمويل باقي الشركات، قبل أن يرد على أسئلة محامي دفاع المتهم عبد المومن رفيق خليفة، الأستاذ ناصر لزعر التي وصفها بأسئلة "الاستئناس وليس الاتهام"، وركز فيها المحامي على الثغرة القانونية المتعلقة بعدم وجود فقرات في القانون التجاري مخصصة للمجمعات ما عدا في الجانب الجبائي، وهو ما شاطره إياه المتهم الذي قال إنه لا توجد مادة ناظمة لذلك، وأن وجود مجمعات أخرى نشطت وتنشط حاليا "قد يكون على سبيل الإشهار"، وطرح لزعر سؤالا تعلق بإمكانية تصور وجود قانون أساسي لهذه المجمعات، فرد بأنه لا يعتقد ذلك لأنها غير مذكورة في القانون التجاري، وأن القانون لا يجرم تمويل بنك لوحدة أخرى في المجمع أو وحدة لوحدة أخرى "ولكن في إطار عدم تجاوز القوانين المتعلقة بقانون بنك الجزائر ودون الحاجة إلى اتفاقية".
النائب العام: الحسابات المعلقة بلغت 6 ملايير العام 2000 وما خفي أعظم"
وفي رده على أسئلة النائب العام الذي طرح سؤالا تعلق بإمكانية تسبب عدم قيامه وزميله محافظ الحسابات الثاني "بالوصول إلى هذه النتيجة" حالة مجمع خليفة، بالقول أنه كان يعمل في البنك وليس في المجمع وبأنهما كان يقومان بعملهما كما ينبغي، وأجاب على سؤال تعلق براتبه فذكر أنه كان 50 مليون سنتيم خلال السنة الأولى ثم 75 مليون سنتيم خلال السنتين المواليتين، ورد على سؤال آخر بأنه خلال الفترة التي عمل فيها كان بمديرية المحاسبة محاسب واحد وليس محاسبان وأن الحسابات المعلقة خلال العام 2000 بلغت غاية 6 ملايير سنتيم وأكثر.
وخلال تدخله، حاول محامي المتهم الأستاذ الطيب بويطاون إيجاد صفة قانونية لفترة نشاط موكله، بطرح سؤال تعلق بالوثائق التي يرتكز عليها محافظ البنك وما إن كانت التقارير تقدم في إطار الإجراءات الاحترازية أم أنها تدخل في إطار تفادي ما هو موجود في قانون العقوبات، فرد بأنها الحصيلة السنوية مع كل التبريرات لمختلف العمليات، وبأن التقارير تدخل في إطار الإجراءات الاحترازية.

عبد المومن خليفة ينتفض: مجمع الخليفة جزء لا يتجزأ... يتأثر بأي خطر يصيب أحد فروعه
رد عبد المومن خليفة أمس أمام هيئة المحكمة في خرجة غير متوقعة على محافظي حسابات بنك الخليفة، الذين تم استجوابهم كمتهمين بأن فروع الخليفة جزء لا يتجزأ وأن أي خطر أصاب ميزانية أحد فروعه يشكل خطرا على المجمع كله.
منح أمس، القاضي عنتر منور، لعبد المومن خليفة فرصة التدخل أثناء استجواب المتهم غير الموقوف سخارة حميد محافظ الحسابات لدى بنك "الخليفة"، والذي أكد عن تسجيل بعض التجاوزات والخروقات أثناء إعداد الميزانية السنوية، مما سيشكل خطرا على البنك قبل أن يلوح عبد المومن خليفة من دفة الموقوفين ليرد قائلا "فروع الخليفة جزء لا يتجزأ وأن أي خطر أصاب ميزانية أحد فروعه يشكل خطرا على المجمع كله"، وتدخل الخليفة كان بعد نهاية استجواب سخارة حميد ..تابعوا..
القاضي: أنت إضافة إلى التهم المنسوبة إليك متابع بجنحتي إعطاء معلومات وعدم التبليغ ماهو مستواك الدراسي..
سخارة: جامعي وماجستر في المالية، في البداية التحقت بمكتب خاص للمحاسبة وبالضبط في1991 قبل أن أصبِح شريكا إلى غاية سنة 2005 ثم التحقت بمهمة محافظ الحسابات بصفة استثنائية ببنك الخليفة عام 1999.
القاضي: كنت قد عينت في مهام محافظ حسابات مكان شخص آخر لم يقدم استقالته من البنك وهذا قانونيا لا يجوز عل تعلم ذلك..؟
سخارة: لا لمدة معينة فقط سيدي القاضي.
القاضي: هل وجدتم صعوبة في إعداد الميزانية وهل السبب يعود إلى نقص الكفاءة أم لماذا..؟
سخارة: نعم سيدي القاضي لأن البنك حديث النشأة، إضافة إلى نقص العديد من المعطيات وبالتالي وجدنا صعوبة في إعداد الميزانية في وقتها.
القاضي: وهذا راجع إلى ماذا..؟
سخارة: لاحظنا وجود تأخر في إنجار الميزانية.
القاضي: وماذا عن الإيداعات الكبيرة مع الفائدة المرتفعة وقروض بفوائد منخفضة..؟
سخارة: نعم سيدي القاضي الواقعة لوحظت لكنها ليست نظامية ولا علاقة لنا بها.
القاضي: وماذا عن التقارير التي كانت تبعث إلى بنك الجزائر..؟
سخارة: كانت إيجابية من تسجيل عدد من الملاحظات.
القاضي: هل لديك فكرة عن التفتيش الأول الذي قام بها بنك الجزائر وهل الملاحظات التي يتم إرسالها من طرفكم مطابقة ..؟
سخارة: الملاحظات التي يسجلها بنك الجزائر في كل مرة لا تحدد الهدف.
القاضي: عندما تسجل تجاوزات هل تحققون في ذلك..؟
سخارة: بطبيعة الحال عندما نسجل تجاوزات نخبر بنك الجزائر بذلك.
القاضي: هل الملاحظات التي تسجلونها في كل مرة تضمنها تقريركم..؟
سخارة: نعم سيدي القاضي، وأرسلنا التقرير كاملا إلى بنك الجزئر.
القاضي: من أهم الخروقات هو عدم الكتابة بين الوكالات كيف لم تلاحظ هذا..؟
سخارة: بلا فقد تضمنها تقريرنا.
القاضي:أنت تقول إن التقارير التي أرسلت إلى بنك الجزائر كانت دقيقة وصحيحة فكيف تفسر الملاحظات التي أجرتها اللجنة الخاصة بالمعاينة والتدقيق..؟
سخارة: أنا متأكد سيدي القاضي أن التقارير التي أنجزنها كما قلت صحيحة ولا غبار عليها.
القاضي: هل توجد من بين الملاحظات التي سجلتموها في تقاريركم من تستحق إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية أو الضبطية القضائية..؟
سخارة: لا أظن ذلك لأن الملاحظات بحسب علمي كلها تدخل في إطار التسيير الداخلي للبنك.
القاضي: وماذا عن طريقة تحويل الأموال في مجمع الخليفة..؟
سخارة: عملية تحويل الأموال لم تكن في الحصيلة التي كنا ننجزها في ذلك الوقت سيدي القاضي.
القاضي: هل اتصل بك السيد شعشوع عبد الحفيظ..؟
سخارة: لا أبدا..!
القاضي: إعداد الميزانية من طرفكم كانت دائما متأخرة..؟
سخارة: سبق وأن كشفت لكم عن وجود عدد من المشاكل التي وجهناها في بداية إنشاء البنك.
القاضي: طالما لاحظت أنك من غير الضروري إبلاغ وكيل الجمهورية هل يمكن أن تذكر الأمور التي لاحظت أن فيها حالات ولا تتطلب التبليغ..؟
سخارة: التبليغ يجب أن يكون مبنيا على وجود دليل قاطع على ارتكاب جريمة سيدي القاضي.
القاضي: لكن تهمتك هي عدم التبليغ عن الجرائم التي علمت بها..؟.
سخارة: أثناء فترة عملي في بنك الخليفة كمحافظ حسابات، فإن الملاحظات التي سجلت لم تكن تستحق تبيلغ وكيل الجمهورية أو الضبطية القضائية.
القاضي: هل سمعت بمنح قروض بالجملة لموظفي وإطارات البنك بقرار شفهي..؟
سخارة : في31 ديسمبر 2001 سجلنا فعلا اتفاقية موجود بين الموظفين والبنك بخصوص خروج مبلغ مالي يقدر ب4 ملايير سنتيم كقروض.
القاضي: عنتر منور يطلب من دفاع الطرف المدني طرح أسئلته.؟.
الدفاع: هل جميع الأموال التي أخذها الموظفون كانت على أساس اتفاقيات..؟
سخارة: نعم بطبيعة الحال.
القاضي: هل كانت هناك اتفاقية بين شركة "كا أر جي" والبنك..
سخارة: لم تكن هناك أي اتفاقية سيدي القاضي.
القاضي: لماذا لم تشيروا في تقاريركم إلى خطورة الملاحظات التي سجلتموها والاحتمالات التي من الممكن أن تحدث كارثة في بنك الخليفة..؟
سخارة : لم تكن في نية هذا ولكن نحن نعلم الجهات المختصة وهي التي تقوم بالمهمة.
وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام ويطرح السؤال التالي: كيف جمعت بين مهنتين في مكتبك الخاص ومحافظ حسابات في بنك الخليفة
سخارة : ولكن هذا ممكن وليس ممنوعا في القانون.
النائب العام : من وظفك في بنك الخليفة..؟
سخارة: أحد الزبائن هو الذي أخبرني بأن بنك خليفة في حاجة إلى محافظ حسابات وعلى هذا الأساس قدمت ملفا والتحقت بالمنصب.
النائب العام: لكن قلت عند قاضي التحقيق "أنني عينت من طرف عبد المومن خليفة"..؟
سخارة: أنا لم أعين كعامل يومي وإنما كنت مكلفا بمهمة الحسابات فقط.
النائب العام: قبل المصادقة على الميزانية من أين تأتي..؟
سخارة : من مدير واحد فقط وذلك سنة 2000
النائب العام: المتهم خليفة تم استدعاؤه من طرف بنك الجزائر بسبب تأخر الحسابات المتعلقة ببنك الخليفة..؟
سخارة: لا أستطيع أن أرد على هذا السؤال، لأن مومن خليفة فقط من يمكنه ذلك سيدي ممثل الحق العام.
النائب العام:أنت كمحافظ الحسابات ماهي الأملاك العقارية التي تعود ملكيتها ثابتة لبنك الخليفة ..؟
سخارة: لا أتذكر سيدي نائب العام.. ربما 10 بالمائة هي ملك للبنك.
النائب العام: عدم إعداد الميزانية في الوقت يعد واقعة مجرمة قانونيا نعم أم لا؟
سخارة: لا
النائب العام: بل هي كذلك ولا نقاش في ذلك.
ليتدخل القاضي مرة أخرى ويسأل المتهم "هل يوجد نقص الكفاءة في تسيير البنك ..؟ ليرد عليه المتهم سخارة قائلا نحن تطرقنا إلى مثل هذه الأمور في تقريرنا.
وقبل أن يختم رئيس الجلسة عنتر منور مع المتهم سخارة حميد طلب من عبد المومن خليفة أن يقول ما يريده بعدما لوح هذا الأخير بيده ويرد على المتهم سخارة قائلا "الشركات التي تنتمي إلى نفس المجمع تحتسب كخطر واحد في الميزانية"، وهنا يقصد بأن فروع الخليفة جزء لا يتجزأ وأن أي خطر أصاب ميزانية أحد فروعه يشكل خطرا على المجمع كله.

أصداء من المحاكمة

- تمكين المتهم عمار رحال الموثق المعني بالقبض الجسدي، من مغادرة القاعة، بسبب وعكة صحية رفقة المتهم احمد شعشوع لمرتين متتاليتين، وكانت المرة الثانية فرصة لتمكينهما من المغادرة النهائية لقاعة الجلسات قبل العودة في حدود الساعة السادسة إلا ربع مساء، حيث طلب منهما ممثل الضبطية عدم الدخول والخلود للراحة.
- واصل عبد المومن خليفة وعلى غرار العادة نوبات الضحك كلما تسنت له الفرصة رفقة باقي الموقوفين الموجودين في دفة المتهمين أثناء جلسة المحاكمة.
- بدا الفتى الذهبي متعبا، إذ لم يتوقف عن التثاؤب طيلة ساعات جلسة اليوم الثامن التي دامت 9 ساعات ونصف.
- وصف محامي المتهم مومن خليفة الأستاذ ناصر لزعر كل اسئلته للمتهمين بأسئلة "الاستئناس" في إطار إسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار التي اتهم بها "المتورطون" في الملف.
- على عكس يوم أمس الأول، منح القاضي وقتا أطول للمتهمين الذين تم استجوابهم، إذ بلغ عدد المتهمين الذين تم استجوابهم أربعة متهمين إلى غاية الساعة السادسة على عكس أمس الأول الذي شهد استجواب وسماع سبعة متهمين في وقت وجيز مضغوط.
- بدا دفاع المتهمين أكثر إلماما بالملف والمعطيات المتضمنة خصوصا ما تعلق بالقانون التجاري وما يفترض التعامل به.