كشف مصادر مطلعة ل"النهار"، أن مدير معهد البحث والدراسات العربية بالقاهرة، أحمد يوسف أحمد، سيبعث بلجنة تحقيق، تتشكل من دكاترة إلى الجزائر للقاء وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية، للبحث في ملفات الطلبة المسجلين بالمعهد و كذا الطلبة و الأساتذة الذين تخرجوا منه على خلفية إلغاء "المعادلة الممنوحة" من معهد البحوث لشهادات الماجيستر و الدكتوراه. و أوضحت نفس المصادر أن مدير المعهد، قد وعد الطلبة خلال اللقاء الذي جمعه بهم أول أمس، بتشكيل "لجنة من الدكاترة" خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع السفير الجزائري بمصر، تعتزم لقاء المسؤول الأول عن القطاع ، و التي ستضم كلا من دكتور القانون الدولي الخاص و رئيس قسمه ، عصام الدين مختار القصبي، برفقة الدكتورصلاح الدين فوزي عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، يترأسهم الدكتور يحي الجمل ، مرفقين بكل الوثائق الرسمية من الجامعة و المجلس الأعلى ، التي تثبت عكس ما جاء في القرار أو التعليمة 887، الذي اعتبروه مساسا بتاريخهم العلمي والأكاديمي وكذا المهني ، مشيرة أن هؤلاء الدكاترة سيتنقلون إلى الجزائر على نفقة المعهد . و أكد أحمد يوسف أحمد، أن المعهد يستند على برامج مدروسة و مدرسة من قبل دكاترة معروفين على المستوى العربي والعالمي، و منذ نشأته بقرار مجلس جامعة الدول العربية سنة 1953، اكتسب عضويته باتحاد الجامعات العربية ، وفي بداية سنة 1996 توالت سلسلة من قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي المصري، وبصفته رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات تقضي بمنح معادلة شهادات الماجيستير، التي يمنحها المعهد بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات المصرية.