ترقية 45 ألف موظف بداية من شهر سبتمبر القادم نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن تعيد إصلاح الإصلاحات التي باشر بها بن زاغو خلال سنة 2003، مشيرة إلى أن الفترة التي تمت فيها الإصلاحات والفترة الحالية لا تعرفان نفس المتغيرات، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه يجب توفر 5 سنوات من أجل استقرار المدرسة الجزائرية وتنفيذ كل الطلبات العالقة. أكدت وزيرة التربية الوطنية، خلال الندوة الصحفية التي نشطتها، أمس، بمقر الوزارة أن الندوة الوطنية المزمع تنظيمها يومي السبت والأحد، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، وعدد كبير من المحاضرين عبر مختلف الدول منها فرنسا. وقالت الوزيرة أن هذه الندوة يشارك فيها كل القطاعات والفعاليات «الأكثر تمثيلا» في العملية التربوية، من مسؤولين بيداغوجيين وإداريين «الإدارة والهياكل المحلية» ومدرسين وأساتذة باحثين، إضافة إلى تنظيمات نقابية وجمعوية، وكذا منتخبين محليين وممثلي المؤسسات التي لها صلة بشؤون المدرسة. وسيتوجه النقاش في الجلسات العامة للندوة الوطنية، حسب الوزيرة نحو إشكاليات ذات الصلة بالمنهاج وبمكانة التربية القاعدية، وبالتعلمات الأساسية وبالأولويات المعطاة لطور التعليم الابتدائي وللتربية التحضيرية، إضافة إلى محاور التوجه العلمي والتكنولوجي ومكانة اللغات في المسار الدراسي ورقمنة الموارد البيداغوجية، وكذا تكوين المستخدمين وتقييم النظام بواسطة مؤشرات المردود. وتستند مجمل هذه المحاور، كما شددت عليه بن غبريت، على إرادة «تسعى لتصور ووضع النظام التربوي الوطني ضمن متطلبات الجودة والشفافية والتنافسية العلمية والبيداغوجية، وتحقيق بالتالي الاستقرار في قطاع التربية من خلال إعتماد مسلك لأخلاقيات المهنة». من جهة أخرى، كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عن ترقية 45 ألف موظف ستنطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث تعمل مديريات التربية على التحقيق من قوائم المعنيين. من جهة أخرى، وفيما يخص اللقاء الأخير، الذي جمع الوزيرة مع النقابات، أكدت الوزيرة أن القرارات التي اتخذتها الوصاية إزاء مطالب النقابات «المشروعة» سوف يتم تطبيقها ابتداء من الدخول المدرسي 2015-2016. وقالت بن غبريت، في ندوة صحفية نشطتها بأن قطاعها أظهر استعدادا كاملا لحل بعض المشاكل والاختلالات المترتبة عن تطبيق القانون الأساسي، مؤكدة في نفس الوقت بأن القرارات قد أتخذت عقب الإضراب الذي شنته النقابات خلال السنة الدراسية المنقضية، سوف تطبق مع بداية سبتمبر 2015». ولم تفوت الوزيرة، الفرصة لتذكر باستعداد ونية قطاعها لحل مشاكل النقابات، متساءلة بقولها : «هل مقابل الاستقرار هو حل المشاكل التي تم الاتفاق حولها مع ممثلي النقابات القطاعية». كما ذكرت بن غبريت، في نفس السياق بأن القائمين على قطاع التربية، حاولوا مع ممثلي النقابات معرفة ومناقشة ماهي المشاكل المشروعة من غيرها، مضيفة أنه تم اعتماد نقاط كانت مطروحة في جدول أعمال الاجتماعات التي عقدها الطرفان فيما لم يتم الاتفاق على نقاط أخرى. وبخصوص مسار المفاوضات مع نقابات القطاع، أشارت إلى إحراز تقدم في المشاورات والمفاوضات، معلنة عن تنظيم لقاءات «مكثفة» مع كل النقابات المعتمدة إبتداء من 23 أوت القادم، لمناقشة كل المشاكل المشروعة العالقة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها.
موضوع : لا يمكن إصلاح المدرسة الجزائرية قبل 5 سنوات من الآن 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
