تمكين أصحاب الشكارة من إيداع أموالهم على دفعات والمشكل في شهادة الإعفاء الضريبي هل تمنح مرة واحدة أم عدة مراتقررت كافة البنوك تمكين أصحاب السوق الموازية أو ما يعرف بأصحاب «الشكارة» من الحصول على عدة امتيازات شأنهم في ذلك شأن باقي الزبائن، شريطة تقديم ملف يتكون من سجل تجاري وشهادة الإعفاء الضريبي .وحسبما علمته «النهار» من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، فإنه وبعد إقرار الحكومة باسترجاع الأموال المتداولة بالسوق الموازية والتي تقدر قيمتها بثلاثة ألاف و700 مليار سنتيم، فقد قرر مديرو البنوك منح تسهيلات لفائدة هؤلاء بفتح حسابات بنكية وتمكينهم حتى من الحصول على دفاتر ادخار في حال وجود رغبة لديهم، علاوة على تمكنيهم من الحصول على قروض بنكية لشراء عقارات أو للاستثمار في المجال الاقتصادي شريطة تقديمهم لملفات تتضمن سجلا تجاريا وشهادة الإعفاء الضريبي، لأنه في حال غياب الوثيقتين فيستحيل تمكين أصحاب «الشكارة» من الحصول على الامتيازات البنكية. إلى ذلك، كشفت مصادرنا عن إمكانية إيداع هؤلاء أموالهم على مستوى البنوك دفعة واحدة أو بصفة تدريجية، فيما أكدت على وجود إشكال يتمثل في وثيقة الإعفاء الجبائي التي تمنح من طرف المديرية العامة للضرائب هل تمنح مرة واحدة أم عدة مرات. وقد حددت الحكومة آجالا تنتهي بتاريخ ال31 ديسمبر 2016 أمام أصحاب «الشكارة» لإيداع كافة أموالهم على مستوى البنوك بداية من ال15 أوت الجاري لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية، في وقت أطلقت فيه المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، عملية «المطابقة الجبائية الإرادية» مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي 2015، بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك، وأعلنت ذات المديرية عن إطلاق برنامج للمطابقة الجبائية الإرادية ابتداء من الثاني أوت الجاري داعية في نفس الوقت الأشخاص المعنيين للتقرب من الوكالات البنكية للتزود أكثر بالمعلومات عن طريقة سير هذه العملية. ويذكر أنه تقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق «عملية مطابقة جبائية إرادية»، وعليه فإن الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 من المائة.مدير «BDL» ل النهار: «منح القرض العقاري لأصحاب الشكارة يتم في ظرف قياسي وقرض الاستثمار خلال 45 يوما»من جانبه، أفاد كريم محمد، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، بأن مصالحه على أتم الاستعداد لاستقبال أصحاب «الشكارة» في أحسن الظروف لإيداع أموالهم، وأكد على أن معالجة ملفاتهم الخاصة بالحصول على قروض بنكية لشراء عقارات ستعالج في ظروف قياسية، أما إذا كانت الملفات تتعلق بالاستثمار فهنا المعالجة ومنح القرض لا ولن يتعدى ال45 يوما.
موضوع : قروض عقارية وأخرى للاستثمار لأصحاب الشكارة في 45 يوما 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0