ينتظر أن تطرح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، على طاولتها قضية 3 إطارات بالصندوق الوطني للسكن والمدير العام للصندوق ومديرة المالية والمحاسبة والمكلفة بالدراسات، حيث سيواجهون مجددا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية واختلاس وتبديد أوراق مالية واستعمالها على نحو غير شرعي، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المتسبب في اختلاس وضياع أموال عمومية .تبين أن المتهمين تلاعبوا في فوائد الأموال المودعة من طرف الصندوق لدى بنك الجزائر عن طريق فتح حساب مشبوه باستعمال ملف وهمي، بإمضاءات مزورة وإجراء 48 عملية سحب بدون رصيد لاختلاس مبلغ يقارب مليارين و700 مليون سنتيم.وقائع القضية تفجرت بناءً على إرسالية تلقاها الصندوق الوطني للسكن من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، للاستفسار حول الحساب المشبوه الذي تم فتحه سنة 1995، والذي كانت تسحب منه الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية وبفتح تحقيق تبين أن المتهمة الرئيسية ويتعلق الأمر بمديرة المالية والمحاسبة بالصندوق بتوقيع 6 «شيكات» وكانت تأمر المتهمة الثانية بالتوجه إلى البنك من أجل مخالصة الصكوك لتقاسم الأرباح معها وكانت مهمة المحاسبة متمثلة في عدم تدوين المبالغ التي سحبت بدون تدوينها في قسم المحاسبة، وقامت المتهمة الثانية بخمس عمليات إيداع في البنك تخص أموال مساكن «عدل» التي كانت تحول إلى الصندوق، وذلك من شهر أوت إلى شهر أكتوبر 1995، إضافة إلى 48 عملية سحب أخرى، وبعد إرسالية البنك إلى الصندوق الوطني التي طلبت من الصندوق إيداع الأموال في الحساب أو توقيفه، وعلى إثرها تم توجيه الاتهام للإطارات.
موضوع : إطارات بالصندوق الوطني للسكن اختلسوا أكثر من 3 ملايير سنتيم 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0