كلاهما شابان في مقتبل العمر، قدما إلى العاصمة من ولاية جيجل للعمل، فعمل الأول في مطعم ، بينما عمل الآخر في مقهى مجاور له واستمرا في العمل بالقرب من بعضهما إلى غاية أمسية 12 ماي 2008، عندما تلقت عناصر الأمن للقسم وسط نداء من قاعة العمليات مفاده تعرض شخص للضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، على مستوى شارع محمود بوجعيط بالقبة، لكن ولدى تنقلهم إلى عين المكان لم يجدوا الضحية لأن بعض المواطنين نقلوه إلى المستشفى. وصرح مسير المطعم حيث يعمل المتهم بأنه في ذلك اليوم باشر هذا الأخير عمله إلى غاية الثالثة زوالا، أين خرج قاصدا المقهى المقابل وأحضر من هناك فنجان قهوة، ليتبعه بعدها حضر نادل المقهى المدعو"ض" وبمجرد وصوله صفع زميله المتهم، عندها نشب بينهما شجار عنيف، ليتدخل المتحدث ويطرد النادل من مطعمه، وبعد حوالي 10 دقائق تبعه المتهم، مضيفا في تصريحاته أنه لاحظ تجمعا للناس أمام المطعم، ولما خرج وجد الضحية ملقا على الأرض وهو ينزف دما، وبجانبه المتهم المدعو"ب.لخضر" يمسك سكينا فانتزعه منه وطلب منه الدخول إلى "المطعم"، وتقدم هو إلى الشرطي المكلف بحراسة مقر وزارة التربية وأبلغه، ولما رجع لم يجد المتهم فاتصل به عبر هاتفه النقال، وطلب منه ضرورة تسليم نفسه لمصالح الأمن. أما الشاهد في قضية الحال فأكد تواجده في الحي، ومشاهدته لعامل المطعم وهو يطعن ضحيته مرتين على مستوى البطن بواسطة سكين فما كان منه إلا التوجه إلى الشرطة وأبلاغهم بالحادثة. وإلى جانب هذا فقد أكد تقرير الخبرة الطبية أن عملية المعاينة أكدت بأن الوفاة حقيقية وعنيفة ومشكوك فيها، وعليه إتخذت الإجراءات الخاصة بالتحريات ومنها إسترجاع أداة الجريمة التي هي عبارة عن سكين بمقبض بلاستيكي أسود. وعليه فقد إلتمس ممثل الحق العام أثناء مداخلته، تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم باعتباره عامل في مطعم المقهى الذي يعمل فيها الضحية، لخطورة الجناية المرتكبة من طرفه، والمتمثلة في الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة الضحية، وللإشارة وبعد المداولات القانونية فقد سلطت هيئة المحكمة عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم "ب.لخضر" البالغ من العمر 22 سنة.
