استنكر عشرات العمال في اطار عقود ما قبل التشغيل،عبر عدة قطاعات بولاية معسكر،تهميشهم من عملية ادماجهم التى باتوا ينتظرومها منذ عدت سنوات بدون جدوى ، وأبدى هؤلاء استياءهم العميق حيال عدم الاهتمام بمشاغلهم المتمثلة أساسا في إدماجهم في المناصب التي يعملون فيها في إطار عقود ما قبل التشغيل، بعد أن أمضوا عدة سنوات ينتظرون فيها إدماجهم، المحتجون طالبوا مديرية الوظيفة العمومية بعدم الإعلان عن المسابقات الخارجية لتمكينهم من عملية الإدماج والاكتفاء بالاختبارات الداخلية، ولعل أهم قطاع شهد استياءً كبيرا لدى هذه الشريحة قطاع التكوين المهني، حيث احتج عمال بعدة مراكز للتكوين أهمها مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى برابح ببلدية غريس، على عدم أخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار إدماجهم في مناصبهم، وقد أفاد بعض المحتجين أنهم انتظروا الحصول على مناصب طويلا حتى تفاجأوا بشباب آخرين استفادوا من تلك المناصب وبقوا مكتوفي الأيدي بعد فتح مسابقات خارجية، قطاع الصحة كذلك لم يسلم أيضا من هذه الظاهرة، حيث احتج بعض العمال المتعاقدين على طريقة التوظيف، وهذا بعد إقدام الإدارة على فتح مسابقات خارجية تمكن من الظفر بها من تخرجوا حديثا وأهمل هؤلاء الذين تخرجوا منذ عدة سنوات ضاربين الخبرة ومطالبة الوزارة الأولى بإدماجهم في مناصبهم، بفتح مسابقات داخلية على مستوى الجهة الموظفة لهم عرض الحائط، وقد اعتبر هؤلاء فتح مسابقات خارجية بمثابة إقصائهم من عمليات الإدماج وإلغاء أولويتهم في التوظيف. مضيفين بأن هذه الإجراءات تشجع لا محالة على المحسوبية وتسمح بتكريس «المعريفة» والبيروقراطية، حيث لم تحترم عديد الإدارات -حسبهم- تعليمة الحكومة الرامية إلى ضرورة منح أولوية التوظيف لعمال عقود ما قبل التشغيل في حال شغور منصب. العمال المحتجون طالبوا أيضا من الوالي بضرورة فتح تحقيقات أمنية وإدارية للوقوف على مدى التجاوزات التي طالتهم. مدير التكوين المهني،من جهة أكد في هذا الشأن أن مصالحه تحترم الإجراءات الإدارية بحذافيرها وتتبع تعليمات الوظيفة العمومية في فتح مسابقات خارجية وليست مسؤولة عن ذلك، بدوره مدير التشغيل رمى الكرة في ملعب الوظيفية العمومية، واعتبرها مسؤولة عما يحدث من تهميش للعمال في إطار عقود ما قبل التشغيل. والي الولاية وبعد مواجهته بهذا الانشغال، أكد أن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين العمال وإعطاء الفرصة أمام المتعاقدين لإدماجهم في مناصب قارة، حاولنا الاتصال بمديرية الوظيفية العمومية لتدلي برأيها في هذا الشأن، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.