أفادت مصادر جد مقربة، من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيرأس أشغال الندوة الوطنية للفلاحة في 28 فيفري الجاري، للإعلان عن جملة من القرارات تخدم القطاع الفلاحي، وتقديم حوصلة عن أهم الانجازات التي عرفها القطاع، منذ اعتلائه منصب رئيس الجمهورية عام 1999. كشفت مصادر "النهار"، عن اختيار ولاية بسكرة مسقط رأس الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، مركزا لأشغال الندوة الوطنية للفلاحة، حيث من المرتقب أن يعلن الرئيس بوتفليقة رسميا، عن مسح الديون المترتبة على الفلاحين والمقدرة ب 1200 مليار سنتيم، التي طالما انتظرها مايزيد عن مليون فلاح معني بها، بينهم 13 ألف آخرا باشر في عملية التسديد نهاية السنة الماضية، إلى جانب ذلك قالت مصادرنا أن الرئيس سيقدم حوصلة شاملة عن القطاع الفلاحي، بأهم الانجازات التي سجلت في أقل من سنة أهمها تلك المتعلقة بسياسة التدعيم المقدمة للفلاحين وللمنتجات الفلاحية، وهي انجازات كان آخرها الإعلان عن قرض "الرفيق" في 10 أوت المنصرم، تليه عقود النجاعة الرامية إلى تحقيق تنمية فلاحية بنسبة 8 بالمائة سنويا، طيلة السنوات الخمس القادمة. وتساءل، إطارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن الأسباب التي كانت وراء اختيار ولاية بسكرة كمركز لأشغال الندوة الوطنية للفلاحة، وليس ولايات أخرى التي افتقدت زيارة مسؤولي القطاع منذ تعيين عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية عام 1999 وعن أي حصيلة يمكن الحديث عنها، كون الفترة التي أشرف فيها الوزير السابق السعيد بركات على القطاع الفلاحي تميزت بكثرة الأزمات، كأزمة البطاطا المسجلة عام 2007 واستيراد بطاطا موجهة للخنازير وجِهت للاستهلاك العام، فضلا على تسجيل أزمة حليب، دون نسيان مسلسل الفضائح الذي ساد القطاع، من تنشيط مدير عام الديوان المهني للحبوب، الذي تسبب في نفاذ المخزون الاستراتيجي للبلاد من الحبوب واستيراده لعتاد مستعمل بملايين الدولارات، حيث كانت نهاية المسلسل بتورطه في إبرام صفقات مشبوهة مع مدير عام مجمع "سيم" ووضعه تحت الرقابة القضائية دون الزج به في السجن، فيما تم تسجيل فضيحة أخطر من هذه تمثلت في "العامة للامتياز " الفلاحي التي تورط فيها، عمار سعيداني، الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني رفقة إطارات سامية في الدولة، باختلاسهم لما يفوق 4 آلاف مليار، وغيرها من الفضائح الأخرى.
