الشابان لقيا حتفهما في حادث بعد مطاردة من حراس الملهى الليلي وضع والي تلمسان، منذ أسبوعين، حدا نهائيا لنشاط ملهى ليلي كان يفتح أبوابه ليلة كل خميس بمنطقة الوريط التابعة إقليميا لبلدية عين فزة، وكان المناخ الخارجي لهذا الملهى المعزول يسهل على عصابات الإجرام تنفيذ عمليات سرقة واغتصاب واعتداءات بالجملة في حق مرتادي الطريق الذي يقع الملهى بجانبه مرورا من تلمسان نحو دائرة أولاد الميمون، ناهيك عن الشجارات التي كانت تحدث داخله أو بالقرب منه، كان آخرها وأخطرها حادث تسبب في مقتل شابين جراء مطاردة سيارتهما من نوع أتوس بواسطة 3 سيارات كان على متنها 3 عمال ينشطون بذات الملهى، حيث تسبب تضييق الخناق عليهم من كل الجوانب في استحالة إفلاتهم ومن ثمة اصطدامهم بشاحنة ثم بشجرة، مما أدى إلى مصرع الضحيتين بعين المكان علاوة على إصابة رفيقيهما بجروح متفاوتة الخطورة تطلبت نقلهما إلى المستشفى.وخلال التحقيق، كشف الناجيان عن السيناريو الحقيقي للحادث الذي نجم عن مطاردة مسبوقة بشجار داخل الملهى المذكور بسبب فتاة رفض عمال الملهى المشتبه فيهم رقص الضحايا معها في حفلة عيد ميلادها، فاندلع شجار عنيف مع الضحايا انتهى بسحبهم للخارج، وفيما حاول الضحايا الهرب حفاظا على سلامتهم، لحق بهم عمال الملهى الثلاثة باستعمال ثلاث سيارات وحاصروهم من كل الجوانب، قبل وقوع الحادث الذي أودى بحياة شابين وإصابة مرافقيهما، ومواصلة للتحقيق المفتوح في هذه الواقعة التي هزت مدينة تلمسان، تمكن محققو الدرك للوطني من استرجاع سيارة من نوع «إيبيزا» وسيارة أخرى استعملت في مطاردة الضحايا، كما تم العثور بإحدى المركبتين على آثار دماء، إضافة إلى ضبط سيف وخنجر حربي، وتوصل المحققون بعدها إلى ثلاث مشتبه فيهم ويتعلق الأمر ب3 «فيدورات» تم القبض عليهم، وبعد تقديمهم أمام العدالة استفادوا من الرقابة القضائية. وتحدثة مصدر مقرب من عائلات الضحايا إلى «النهار» عن أن أحد هؤلاء المتهمين فر منذ أيام الى خارج الوطن، كما أضاف أن عائلتي القتيلين تلقتا من المتهمين عروضا مالية تجاوزت مليارا ونصف المليار مقابل السكوت والتنازل عن القضية، ورفضا لهذه العروض عبرت عائلتا الشابين الضحيتين عن تمسكها بقرار المتابعة القضائية، كما أوضحت أنها لا تريد الثأر لابنيها وإنما كل ما تريده هو تحقيق أمني نزيه وحكم قضائي منصف. وكان في وقت سابق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان قد نشط ندوة صحافية بخصوص هذه الحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام، حيث أكد حينها أن التحقيقات شملت 7 أشخاص من دون تقديم معلومات عن هوياتهم، مضيفا أن الملهى الذي نشب فيه الشجار بين الضحايا والمتهمين ينشط خارج الإطار القانوني.