أكد، اليوم الإثنين، وزير الطاقة صالح خبري أن الجزائر تؤيد قرار تجميد مستويات إنتاج النفط، كمرحلة أولى لمواجهة تداعيات انخفاض الأسعار بحوالي 70 بالمائة منذ جوان 2014 ، مشيرا أنه لولا العوامل الجيوسياسية لبلغت أسعار النفط 10 دولارات، وقال إن الجزائر تعول على "البرنامج الوطني للطاقات المتجددة" لمواجهة آثار الأزمة النفطية، وشدد على أن الحكومة أزاحت كل العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجزائريين في إنتاج الطاقة والاستكشاف. أوضح خبري في تصريح للإذاعة الوطنية أن الجزائر ترحب بكل الجهود لإعادة التوازن إلى السوق النفطية بما فيها إمكانية تجميد الإنتاج لثلاثة أو أربعة أشهر، في ظل التخمة في العروض والمخزون العالمي من النفط الذي يتجاوز 70 يوما، مشيرا إلى أن الفائض في إنتاج البترول يبلغ حاليا حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وأردف قائلا " لولا العوامل الجيو سياسية لانخفاض سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط إذا ما احتكمنا إلى قانون العرض الطلب". وأشار خبري إلى أن الجزائر حذرت دول الأوبيك في شهر أوت الماضي –كانت الأسعار فوق 60 دولار-من تدهور الأسعار بشكل رهيب إذا لم يتخذا قرارا بخفض الإنتاج، لكن تحذيرات الجزائر لم تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا ان الجزائر تؤيد خلال اجتماع أوبيك مارس الداخل قرار بتجميد مستويات إنتاج النفط لثلاثة أو أربع أشهر كمرحلة أولى، وهو أضعف الإيمان بحسب خبري الذي أكد ضرورة الذهاب نحو خفض الإنتاج والتوافق على هذا القرار إذا لم تنجح خطة تجميد مستويات الإنتاج.