تابعت، أمس، محكمة الحراش، شقيقين يعملان في مجال الاستيراد، أحدهما موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بتهم تكوين جماعة أشرار والتهريب ومخالفة الأحكام الخاصة بالاستيراد واستيراد مواد صيدلانية فاسدة وعرض سلعة فاسدة للبيع والتسويق، وذلك على خلفية حجز كميات جد معتبرة من مواد «الفياغرا» بمستودع أحد المتهمين الكائن شرق العاصمة، كميتها الإجمالية 3 ملايين قرص من 24 صنفا مختلفا، منها كمية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بضائع أخرى عبارة عن غسول شعر وأحذية وألبسة، كما حجز بمحل شقيقه المتهم الثاني مجموعة كبيرة من قطع الغيار الذي تم تشميعه وحجز سلعته التي قدرت قيمتها ب 2 مليار سنتيم . واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة ونقلا عما ذكر في محاضر الضبطية القضائية، فإن توقيف المتهم الأول «ق.ص»، جاء بناء على معلومات تلقتها مصالح الشرطة، تفيد بأن هذا الأخير ينشط في مجال بيع المواد الصيدلانية بطريقة غير قانونية، حيث من خلال تفقد ذات المصالح للمستودعات المبلغ عنها وتفتيشها، تبين تخزين كمية معتبرة من أقراص «الفياغرا» جزء منها منتهي الصلاحية وكذا مجموعة من السلع الأخرى، ليتم حجزها وتشميع مستودعه ومحل شقيقه «ق.م» المتواجد بنفس المكان، والذي عثر به على قطع غيار، ليحال الشقيقان على التحقيق الأمني ومنه القضائي. وخلال استجواب المتهمين، صرح المتهم الأول «ق.ص»، أن مستودعاته خضعت للتفتيش بعد اشتباه متاجرته في المفرقعات بطريقة غير قانونية، وتزامن ذلك قبيل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شهر ديسمبر 2015، مردفا أنه على سبيل الصدفة تم العثور على المحجوزات السالف ذكرها، والتي كانت عبارة عن ألبسة وأحذية وغسول شعر، بالإضافة إلى أقراص «الفياغرا» التي استوردها سنة 2014، وهو يملك فواتيرها وقام بتخزينها بمستودعه في انتظار إدراج الرمز التجاري في سجله، حتى يتمكن من تسويقها، وتسبب التخزين في فساد كمية من هذه من الأقراص بشهرين قبل توقيفه، مفندا محاولته تسويق مواد فاسدة، في حين أشار شقيقه المتهم الثاني إلى أنه مستورد قطع غيار السيارات وضبط بمحله بضاعة بقيمة 2 مليار سنتيم استوردت بطريقة قانونية وبفواتير، ولم يضبط أي شيء آخر، حيث تم استظهارها للسلطات الوصية، غير أنه رغم ذلك تم تشميع محله وحجز البضاعة. هيئة دفاع المتهمين خلال مرافعتها نوّهت إلى أن أقراص «الفياغرا» عبارة عن أعشاب ومكملات غذائية اشتريت بموجب فاتورة رسمية وسندات تجارية، فهي ليست محظورة من الاستيراد، كما أنها مصنفة في التعريفة الجمركية ولا تعتبر موادا صيدلانية أو موادا محظورة، وهذا وفقا للتقارير التحليلية للبضاعة التي أنجزها كل من معهد الأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني والمديرية العامة للمراقبة الصيدلانية، التي أثبتت أنها غير مسجلة من قبل وزارة الصحة وليست أدوية، وبالتالي ليست موادا صيدلانية، وهو ما أكدته المديرية العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات، وعليه التمس ممثل العام حق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة .
