5 بالمائة في القرض السندي لا تكفي لاقناع المستثمرين

اعتبر مجموعة من الخبراء الإقتصاديين أن نسبة 5 بالمائة المقترحة في القرض السندي "غير كافية" لاقناع المستثمرين من الإقبال على هذه العملية، نظرا لنسبة التّضخم الحالية التي تجعل -على حد تعبيرهم- نسبة الفائدة الحقيقية لا تتعدى 0.5 بالمائة.
وقال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن انهيار عملة الدينار الذي لديه تأطير على معدل التضخم لا يمكن أن تجعل المستثمر شراء الصندوق السندي بنسبة 5 بالمائة ، موضحا في تصريح للنهار " لكي تنجح العملية لابد من الحكومة أن تتحكمفي معدل التضخم". ومن جهته، أكد الخبير في المالية محفوظ كاوبي، أن المستثمر يقارن بصفة مباشرة ما بين نسبة التّضخم الذي وصل معدله إلى 4.5 ونسبة سعر الفائدة ، مبرزا أن" نسبة الفائدة المعروضة لن تعوّض نسبة التضخم ويمكن أن تكون سبب من أسباب عزوف المستثمرين بالاكتتاب في السّندات العمومية ". للإشارة، كان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن القرض السندي للدولة سيتم إطلاقه، في أفريل المقبل، بنسبة فائدة تقدر ب 5 بالمائة، مشيرا إلى أنه خُصّص للإستثمار الإقتصادي وهو موجه لكل المتعاملين الاقتصاديين وكذا صغار المدّخرين المدعوين للمشاركة في هذه العملية، حيث أكد أن الإستثمار يجب أن يكون أسهل من الإستيراد.