كشف، كريم جودي، وزير المالية، عن إسناد لمؤسسات عمومية مهمة الرقابة على شركة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' نتيجة تحويلها للأرباح التي حققتها من السوق الوطنية، وهي أرباح كان التقرير المفصل الذي رفعه، محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، إلى وزير القطاع قد كشف عن تحويل ''جازي'' ما يربوعن 1111 مليون دولار إلى الخارج. اعتبر، المسؤول الأول على القطاع المالي، في التصريح الذي خص به ''النهار''، أمس، على هامش الإعلان الرسمي عن انطلاق الصندوق الوطني للاستثمار في مهامه أن تحويل المتعامل الأول للهاتف النقال للأرباح التي حققها بالجزائر، بمثابة خرق للقانون وعدم احترام للنصوص القانونية المعمول بها بالجزائر وهو اعتبار يؤكد صحة الأخبار التي نشرتها ''النهار'' فيما سبق بخصوص تحويل المتعامل المصري أرباح الاستثمارات المحققة بالجزائر. وأشار الوزير، إلى أن ظاهرة تحويل الأموال لم تقتصر فقط على ''جازي'' وإنما طالت حتى مؤسسات أجنبية أخرى تنشط بالجزائر، حيث من المرتقب أن تخضع المؤسسات هذه لرقابة صارمة من قبل المؤسسات العمومية التي أسندت إليها مهمة الرقابة حتى تتمكن مصالح الوزارة الوصية من التقليص التدريجي للظاهرة إلى أن يتم القضاء عليها لاحقا. ولا تستبعد مصادر مقربة من وزارة المالية أن مهمة مراقبة ''جازي'' والمؤسسات الأجنبية الأخرى المعنية بالملف المطروح، أوكلت الى المفتشية العامة للمالية. وكان التقرير المفصل الذي رفعه، محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، لوزير المالية قد كشف أن أهم الأموال المحولة إلى الخارج في مجال أرباح الاستثمارات الخارجية بالجزائر سجلتها شركة ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 قدرت ب 1111,14 مليون دولار وأشار التقرير الذي انفردت ''النهار'' بنشره في عددها السابق إلى أن إجمالي الأرباح التي حولتها ''جازي'' عام 2004 سنة الشروع في عملية التحويل بلغت نسبته 62,77 بالمائة أي مايعادل 59,51 مليون دولار من مجموع أرباح الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر المحولة الى الخارج لتبلغ النسبة ذروتها عام 2006 لتقفز إلى ما يفوق 217 مليون دولار ثم إلى ما يزيد عن 592 مليون دولار في آخر سنة لعملية التحويل بنسبة 64،84 بالمائة.