كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم السبت بالجزائر، أن الحكومة ستقوم قريبا بمراجعة قانون المناجم من أجل تثمين أحسن للمواقع المنجمية عبر الوطن، وكذا تسهيل استغلالها من خلال مشاريع الاستثمار في القطاع، مبرّرا مراجعة هذا النص القانوني لعدم استجابته لمتطلبات الاستثمار، حيث يعود تاريخ إلى سنة 2001، وتمت عملية تعديله خلال سنة 2014 . وأضاف بوشوارب، أن هدف هذا التغيير، يكمن في جعله أكثر فعالية، إلا أن الوزير لم يقدم تاريخا محددا لعرض هذا القانون الجديد، منوّها أنه من غير الطبيعي أن يستغرق منح موقع اسغلال الطين لمصنع الآجر سنتين، مع أن كل التراب الجزائري مكون من الطين. في سياق أخر، وعد الوزير برفع كل القيود في القانون الجديد، وهذا قصد تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستثمار والصناعة من لعب دورها في التنويع الاقتصادي.