وافق وزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي، أمس، على توسيع مهمة العملية البحرية الأوروبية التي أطلق عليها «صوفيا» قبالة السواحل الليبية إلى محاربة تهريب الأسلحة بليبيا وتدريب حرس السواحل الليبيين للتصدي لتهريب السلاح. وافق وزراء الخارجية الأوربيون على توسيع مهمة عملية «صوفيا» بعد سنة من إطلاقها لتشمل مكافحة تهريب السلاح بليبيا ومنع وصولها عن طريق البحر إلى الجماعات الإرهابية، حيث وافق الوزراء على تعزيز العملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، وتوسيعها لتدريب حرس السواحل الليبيين للتصدي لتهريب الأسلحة إلى ليبيا. ويأتي قرار وزراء الخارجية الأوروبيون بعد أسبوع من حصول المهمة على موافقة الأممالمتحدة من أجل أن تتولى فرض احترام حظر الأسلحة في أعالي البحار على ليبيا، الساري منذ 2011، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المتشددة. يذكر أن عملية «صوفيا» أطلقتها الدول الأوربية قبل عام من الآن في البحر الأبيض المتوسط من أجل التصدي لمهربي المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن تسببت قوارب المهاجرين في عدة كوارث ومقتل المئات بعرض البحر. وتحظى عملية «صوفيا» بدعم كبير، حيث أصدر مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بيانا يثمن القرار رقم 2292 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع، مشيرا إلى أنه «يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة للجميع ولليبيين بشكل خاص – حسبه -.