لم نقطع الأنترنيت بل قلصنا نسبة التدفق خلال النصف الأول من وقت الامتحان الحكومة تتمتع بكل الصلاحية في حالات إستعجالية لخدمة المصلحة العامة تعمدنا عدم حجب vpn لتفادي إلحاق ضررا كبيرا بالبريد الإلكتروني مستقبل مترشحي الباك أهم من الفايسبوك وتويتر توعّدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون باتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفتهم ب«الغشاشين» الذين يلجؤون إلى استعمال الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، إضافة إلى الأطراف التي تقف وراء هذا التلاعب. أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع البريد في خرجة غريبة أن الهدف الرئيسي من حجب مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في وضع المترشحين لشهادة البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش. وأضافت فرعون أمس في حديث خصت به وكالة الأنباء قائلة «قمنا بالتعاون مع سلطة ضبط البريد والاتصالات وكافة متعاملي الاتصالات بحجب أهم مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات معينة، بهدف وضع مترشحي البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش عبر نشر مواضيع زائفة وإشاعات مغرضة مرتبطة بهذه الامتحانات». وحسب الوزيرة، فإن هذه الإجراءات سمحت بإفشال محاولات إجرامية كانت تهدف إلى التلاعب بمصير آلاف المترشحين لشهادة لبكالوريا. مستقبل مترشحي «الباك» أهم من «الفايسبوك» و«تويتر»..! وبخصوص الضرر الذي سببه هذا الإجراء لمستعملي شبكة الأنترنيت، أوضحت الوزيرة أن «مستقبل المترشحين لشهادة البكالوريا يلزمنا التضحية والتنازل عن بعض من رفاهيتنا الشخصية خدمة للمجتمع كافة». وأكدت الوزيرة أن الأمر لم يكن يتعلق بقطع الأنترنيت بل بمجرد تقليص في نسبة التدفق خلال النصف الأول من توقيت أول امتحان، وذلك بغرض إحباط أي محاولات لمجموعات صغيرة تنشط من أجل التشويش على سير الامتحانات. وأضافت أن الحجب ليلا لم يشمل سوى شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تتمتع بكل الصلاحية لاتخاذ إجراءات تحفظية في حالات استعجالية ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة. «الجزائر ليست السبّاقة لحجب الأنترنيت.. والحكومة تملك كل الصلاحيات في الحالات الاستعجالية» وفي ردها على التصريحات بخصوص أن الجزائر سجلت سابقة بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر لا تمثل بذلك استثناء، إذ سبق لدول أخرى حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب متنوعة ولا سيما تلك المتعلقة بالبكالوريا. «شبكات التواصل الاجتماعي ذات أغراض تجارية من دون مقابل وتسبب الاكتظاظ» وأوضحت أنه لا بد من الإضافة بأن شبكات التواصل الاجتماعي «ليست سوى جزءا مما نسميه تطبيقات OTT التي تستخدم الشبكات التي ينشرها متعاملو الاتصالات لأغراض تجارية من دون مقابل، مما يؤدي إلى اكتظاظ الشريط العريض». وأشارت إلى أن إشكالية هذه التطبيقات شكلت موضوع جدل بين متعاملي الاتصالات والمجتمعات المدنية ومتعاملي OTT عبر كامل الدول الأوروبية والأمريكية وبعض الدول الآسيوية، مضيفة أن الأمر يتعلق بالتشكيك في مبدأ حيادية الأنترنيت. وأكدت الوزيرة أن عدة دول سمحت لمتعاملي اتصالاتها بحجب مؤقتا أو نهائيا OTT والتفاوض معها بشأن شروط التعريفة للإبقاء على الخدمة. وردا عن الخبراء الذين أكدوا بأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحان البكالوريا لم يكن مجديا، كون مستعملي الانترنت تمكنوا من استعمال الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، أوضحت الوزيرة أن حجب الشبكات الافتراضية الخاصة VPN من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة ولا سيما البريد الإلكتروني. وحسب الوزيرة، فإن حجب الشبكات الافتراضية التي تعتبر شبكات خاصة أي مشفرة يتم مقابل تصفية وفرز كل التبادلات المشفرة، مما سيلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة ولا سيما البريد الإلكتروني ولهذا «فضلنا تفادي هذا النمط من الحجب».