لم تحترم جل المؤسسات والإدارات العمومية في القطر الجزائري كيفية وضع العلم الوطني وتجده أحيانا يعاني من تمزّق أو عدم وضعه بالكيفية اللازمة، رغم كونه يعتبر من أهم رموز الدولة، وهو شيء مقدس بالنسبة لشعب ضحى بمليون ونصف المليون شهيد من أجل أن ينال حريته، وهذا بسبب تماطل بعض المسؤولين في مراقبة ذلك، وعليه وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني وكذا ولاة الجمهورية بغية حظر رفع أي علم وطني لا يستجيب للمعايير المحددة للراية الجزائرية ومعاقبة كل المخالفين عند الاقتضاء. وحسب هذه التعليمة التي تحصلت جريدة «النهار» على نسخة منها، فإنه ومع وجود أعلام لا تتوافق مواصفاتها في الغالب مع تلك المواصفات المحددة للعلم الوطني بموجب القانون تُرفع في نقاط مختلفة من التراب الوطني وأحيانا أخرى على واجهات هيئات ومؤسسات عمومية، حيث باتت العديد من الجهات لا تحترم رفع الراية الوطنية رغم كونه رمزا من رموز الدولة، ويكرس الدستور ثباته وعدم المساس به، فإن أي تهاون حسب الوزير الأول لا يمكن السماح به، سواء من حيث احترام أبعاد متطلبات الراية الوطنية وألوانها أو من حيث الالتزام برفعه بدون ضرر أو تلوث في كل المباني العمومية، وأكد في نفس السياق أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من أجل التطبيق الصارم للنصوص التشريعية ذات الصلة بهذا المجال، وشدد الوزير الأول على أهمية متابعة وضمان تطبيق التعليمة التي لا يمكن أن تشهد أي استخفاف.