فشل التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تحويل أكثر من 2700 قنطار من الأسمدة الكيماوية إلى متفجرات، منذ تاريخ الفاتح من شهر جانفي 2008، والى غاية الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، وهي أسمدة من مختلف الأنواع الفوسفات، النترات، البوتاسيوم، والشيفروتين، كان التنظيم الإرهابي ينوي استغلالها في تنفيذ عملياته الانتحارية. وحسب متتبعين للشأن الأمني فإن إحباط هذه العمليات من قبل عناصر الدرك الوطني جنب الجزائر كارثة كبرى، إذ تعتبر هذه الكمية الكبيرة بمثابة ما يعادل وزن قنبلة ذرية. وقد ارتفعت محاولات التنظيم تهريب هذه المادة الممنوعة من الاستغلال العشوائي عقب العملية الانتحارية التي نفذتها العناصر الإرهابية بتاريخ ال 11 أفريل 2008 والتي استهدفت قصر الحكومة، مركزي الشرطة بباب الزوار، وخلفت اغتيال أكثر من 24 شخصا وجرح 222 آخرين، حيث بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 60 بالمائة من مجموع ما تمكنت مصالح الدرك الوطني من استرجاعه. وحسب إحصاءات رسمية لقيادة الدرك الوطني فإن أغلب المداهمات التي تم على إثرها استرجاع هذه الكميات الهائلة من الأسمدة الكيماوية كانت على مستوى الحدود الشرقية. حيث ذكرت مصادر مؤكدة ل ''النهار'' أن تونس هي الدولة الوحيدة التي ثبت أن مهربيها يستغلون الحدود لإدخال هذه المادة إلى الجزائر، ومن ثمة عبر وسطاء إلى التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، الذي أصبح يعتمد سياسة التفجيرات الانتحارية في الأوساط العمومية بعد أن فشلت سياسته في استهداف ما يقول أنها أهداف حساسة دون اللجوء إلى المتفجرات، إلى جانب استغناء عدد كبير من مجنديه عن العمل الإرهابي بعد أن جرمه علماء الأمة، ويرى متتبعون للملف الأمني بالجزائر أن هذا الجمود في شبكات التجنيد وشبكات الدعم والإسناد جعل التنظيم يلجأ للتذكير بوجوده من خلال عمليات استعراضية تستعمل فيها المتفجرات المصنوعة عادة من الأسمدة الكيماوية الموجهة لتسميد المنتوجات الزراعية، بهدف الإبقاء على ما تبقى من عناصر إرهابية لا تزال تقبع تحت سيطرة دروكدال. وحسبما جاء في إحصائيات قيادة للدرك الوطني، فإن أغلب المتورطين في تهريب هذه الأسمدة هم حراس المخازن، وأعوان بالشركات المصنعة لهذه المادة على غرار شركة اسميدال حيث حجزت مصالح الدرك لولاية عنابة أكثر 188 قنطار من الأسمدة الكيماوية، أوقفت إثرها 5 أشخاص من شركة اسميدال لانتمائهم إلى شبكة المتاجرة في المواد الكيماوية، وحسب مراجع مؤكدة فإن هذه العناصر تقوم بالتنسيق مع عناصر مختلفة بإدخال هذه المادة إلى السوق السوداء ومن ثمة إلى خدمة التنظيم الإرهابي. ويعتبر عدم امتلاك فواتير قانونية لتسويق هذه المادة أكبر دليل على عدم شرعية تداولها من قبل هذه العناصر. وعلى صعيد ذي صلة، أثر إقرار الحكومة تعليمة تقضي بعدم استغلال هذه الأسمدة في غياب مصالح الدرك الوطني منذ شهر أوت المنصرم، على عمليات التهريب وجعلها أكثر مراقبة حيث حجزت مصالح الدرك منذ هذا التاريخ ما يعادل 700 قنطار من مجموع ما تم حجزه خلال سنة 2008 وبداية 2009، ما جعل عناصر الدرك الوطني تنجح في إحباط عديد العمليات الإرهابية التي كان التنظيم الإرهابي ينوي تنفيذها في ظل ضرب طوق امني مشدد على معاقل التنظيم. وأفاد تقرير صادر عن قيادة الدرك الوطني الخاصة أن مصالح الدرك و حرس الحدود بمختلف الولايات استرجعت أكثر من 166 طن من المواد الكيماوية والأزوتية خلال سنة 2008 بمختلف ولايات الوطن خاصة الشرقية منها، في حين كانت أكبر كمية مسترجعة من المواد الكيماوية هي 40 طنا من الفوسفات خلال شهر جانفي من سنة 2008 بولاية سيدي بلعباس تمت سرقتها من إحدى المستودعات، بالإضافة إلى حجز 20 طنا دون فاتورة بنفس الولاية بعد شهرين من إحباط العملية الأولى.
