مهندس دولة في الإعلام الآلي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل من المتهم المدعو''م.ع'' و''ب.م''، وبعقوبة عاما سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الوسيط المدعو''أ.ج''، وهذا بعد أن توبع هؤلاء بتهمة اختلاس مليار سنتيم من مركز بريد هراوة. تفاصيل هذه القضية جرت يوم 69 ديسمبر الماضي وهو اليوم الذي قصد فيه المدعو ''س.م'' مركز بريد هراوة في مهمة رسمية أوكلها له مسؤولوه بالبريد المركزي ولدى وصوله إلى المركز البريدي الكائن ببلدية الرويبة بالعاصمة استقبلته السكرتيرة وسلمته جهاز للإعلام الآلي كي يتولى تغيير الموزع المعلوماتي له بموزع جديد، لكنه استغل الفرصة وحول مليار سنتيم، وهي العملية التي تفطن لها أحد الموظفين مباشرة بعد مغادرة المتهم لمركز البريد وهو المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابين خاصين، وقام بإبلاغ المديرية العامة ومنه تكفلت الشرطة الاقتصادية بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الطريقة التي تمت بها عملية الاختلاس ومصير المبلغ المختلس. وحسب أمر الإحالة فقد تم استدعاء المتهم المدعو ''س.م'' باعتباره مهندس ومعه المدعوين ''م.ع'' و''ب.م'' وهما الشخصين الذين حول المبلغ المختلس إلى حسابيهما، حيث حول للأول 500 مليون سنتيم ونفس المبلغ الثاني، وقد تبين من خلال التحقيق مع المتهمين أن المدعو''ب.م'' قصد مركز بريد زرالدة لسحب مبلغ 8 مليون سنتيم من حسابه البريدي وقد اصطحب معه المدعو''أ.ج'' على أساس أن هذا الأخير يعرف موظفة بهذا المركز البريدي، وستتوسط له لتسهيل عملية السحب وعند التحقيق مع ''أ.ج'' أكد الأمر، موضحا أنه كان قد أعار ''ب.م'' مبلغ 6 مليون سنتيم وكان سيرجعه له، ومن هنا تمت إحالة كل المتهمين على محكمة الجنح بالرويبة على أساس جنحة اختلاس أموال عمومية بالنسبة للمتهم الرئيسي''س.م'' والمشاركة في اختلاس أموال عمومية للمتهمين الباقين، وقد اصدر في وكيل الجمهورية في حقهم أمرا بالإيداع.
