شن، صبيحة أمس الإثنين، قاطنو مركز الإيواء بمدينة ساكت في بلدية بجاية المقدر عددهم 43 عائلة، وقفة احتجاجية عارمة أمام مقر الولاية، مطالبين بالإفراج عن حصتهم السكنية وإعادة إسكانهم في مساكن اللائقة في أسرع الوقت، منددين بالوعود الكاذبة، حيث قاموا بحمل شعارات مكتوب عليها «نحن سكان مركز الإيواء بساكت نطالب بالإفراج عن القائمة السكنية الخاصة بنا»، حيث تجمهروا أمام مقر الولاية للمطالبة بتسوية وضعيتهم اتجاه السكن، خاصة أنهم يعيشون في ظروف مزرية منذ عدة سنوات، الأمر الذي زاد من تذمرهم الكبير في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، رغم الوعود المقدمة لهم، يقول أحد المحتجين، لكن بقيت دار لقمان على حالها، وطالب هؤلاء من المصالح الولائية التدخل العاجل وانتشالهم من الأوضاع المزرية التي يعيشونها وترحيلهم إلى مساكن جديدة، لاسيما وأن أغلب العائلات القاطنة تعيش تحت دائرة الفقر المدقع، من جهة أخرى، استغرب المستفيدون من مشروع 140 مسكن تساهمي ببلدية أميزور، الغموض الكبير الذي يكتنف هذا البرنامج منذ سنة 2012، حيث لا يزال المشروع حبرا على ورق بعد 4 سنوات من الانتظار، مما اضطر المستفيدين من مشروع 140 سكن تساهمي في بلدية أميزور، إلى قصد السلطات المحلية متمثلة في البلدية والدائرة في كل مرة من أجل الاستفسار عن هذا المشروع الهام، الذي تعطل لأكثر من أربع سنوات لأسباب تبقى مجهولة، غير أنهم في كل مرة يحصلون على إجابات غير وافية تقتصر على الصبر، وفي هذا الإطار، يقول بعض المستفيدين إنهم يتعجبون من التماطل الحاصل في إتمام الإجراءات الإدارية المتبقية، التي تعقب الإفراج عن أسماء المستفيدين وترسيم استفادتهم، لكن في المدة الأخيرة تم تغيير القائمة الأولى بقائمة جديدة، التي تشمل أسماء غرباء، ويتّهم المستفيدون السلطات المحلية وفي مقدمتها مصالح الدائرة، بالتمطال في معالجة الملف، مما جعل المشروع يتأخر لأكثر من 4 سنوات، خاصة إذا علمنا أن القائمة الإسمية تم المصادقة عليها. وعليه، يناشد المستفيدون من المشروع، الوالي بالتدخل العاجل لفكّ لغز هذه القضية في أقرب وقت ممكن، لأن الوضع -حسبما عبّروا عنه- أضحى لا يطاق في ظل أزمة السكن الخانقة التي تلاحقهم، سواء للقاطنين في غرف ضيقة أو بالنسبة لأولئك الذين يجبرون على كراء مساكن وتحمل التكاليف الباهظة التي أرهقت كاهلهم.