إستغرب المستفيدون من مشروع 450 مسكن تساهمي ببلدية بوروربة، الغموض الكبير الذي يكتنف هذا البرنامج منذ سنة 2008، وهو تاريخ الإفراج النهائي عن القائمة الإسمية وحصولهم على قرارات الإستفادة، حيث لا يزال المشروع حبرا على ورق بعد 5 سنوات من الإنتظار. إضطر المستفيدون من مشروع 450 سكن تساهمي في بلدية بوروبة إلى قصد السلطات المحلية متمثلة في البلدية والدائرة في كل مرة من أجل الإستفسار على هذا المشروع الهام الذي تعطل لأكثر من أربع سنوات لأسباب تبقى مجهولة، غير أنهم في كل مرة يحصلون على إجابات غير وافية تقتصر على (الصبر لغاية استدعائكم لدفع الأقساط المالية الأولى)، وهذا في ظل غياب إجابات وافية تشفي غليل المستفيدين المتضررين الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة للخروج من نفق الأزمة التي يتخبطون فيها. وفي هذا الإطار، يقول بعض المستفيدين أنهم يتعجبون (للتماطل) الحاصل في إتمام الإجراءات الإدارية المتبقية التي تعقب الإفراج عن أسماء المستفيدين وترسيم استفادتهم بدفع الشطر الأولي للسكن، وبالتالي انطلاق أشغال الإنجاز في هذا المشروع الذي لا يزال حبرا على ورق. ويتّهم المستفيدون، السلطات المحلية وفي مقدمتها مصالح الدائرة الإدارية للحراش بالتمطال في معالجة الملف، ما جعل المشروع يتأخر لأكثر من 5 سنوات خاصة إذا علمنا أن القائمة الإسمية صادق عليها والي ولاية الجزائر وتمّ حلّ العراقيل الإدارية التي وقفت في وجه المقاول الذي أسندت له أشغال الإنجاز، هذا الأخير الذي وجد أرضية المشروع المتواجدة في عين البنيان غير سليمة من ناحية الملكية، وذلك قبل أن يسوَّى المشكل، حسبما أكده مسؤولي الدائرة للمستفيدين. وعليه، يناشد المستفيدون من المشروع والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو بالتدخل العاجل لفكّ لغز هذه القضية في أقرب وقت ممكن لأن الوضع -حسبما عبروا عنه- أضحى لا يطاق في ظل أزمة السكن الخانقة التي تلاحقهم سواء للقاطنين في غرف ضيقة أو بالنسبة لأولئك الذين يجبرون على كراء سكنات وتحمل التكاليف الباهضة التي أرهقت كاهلهم. للإشارة، فقد حاولنا مرارا الإتصال بمصالح دائرة الحراش للإستفسار عن المشروع خاصة بعدما أخْلت البلدية مسؤوليتها، غير أننا لم نتمكن من ذلك.