استفسر المستفيدون من المشروع السكني 450 مسكن تساهمي عن مصير السكنات التي لم تنطلق أشغالها على الرغم من مصادقة السلطات الولائية على القائمة الاسمية للمستفيدين، حيث أكد ذات المتحدثين ل السياسي مراسلاتهم المتواصلة للسلطات المحلية والولائية للمطالبة بتحريك المشروع الذي تم تجميده لأزيد من 10 سنوات لأسباب مجهولة، فيما أعرب المستفيدون عن استيائهم الشديد من الوعود التي يمليها عليهم المسؤولين المحليين باستدعائهم لدفع الاقساط الأولى مناشدين بذلك والي العاصمة فك لغز المشروع السكني الذي حيّر سكان بلدية بوروبة. ناشد المستفيدون من المشروع السكني 450 مسكن تساهمي ببوروية، والي العاصمة التدخل الاستعجالي للوقوف على خلفيات تجميد المشروع لأزيد من 10 سنوات دون أسباب تذكر في الوقت الذي تقطن عشرات العائلات سكنات ضيقة، حيث استفسر ذات المتحدثين ل السياسي عن مصير السكنات التي تمّ الإعلان عن انطلاق أشغال إنجازها عدة مرات دون أن يجسد ذلك، معربين عن استيائهم وامتعاضهم الشديدين من تجاهل السلطات المحلية لشكاويهم ومراسلاتهم المتواصلة. في ذات السياق، إتّهم المستفيدون من ذات المشروع السلطات المحلية وفي مقدمتها مصالح الدائرة الإدارية للحراش بالتمطال في معالجة الملف ما جعل المشروع يتأخر لأكثر من 10 سنوات، خاصة مع ضبط القائمة الاسمية التي صادقت عليها مصالح ولاية الجزائر، مشيرين إلى التخلص من العراقيل الإدارية التي وقفت في وجه المقاول الذي أسندت له أشغال الإنجاز هذا الأخير حيث وجد أرضية المشروع المتواجدة في عين البنيان غير سليمة من ناحية الملكية، وذلك قبل أن يسوى المشكل، حسبما أكده مسؤولو الدائرة للمستفيدين. من جهته، أكد رئيس بلدية بوروية في تصريح سابق مراسلات السلطات المحلية المتكررة للولاية لإعادة النظر في المشروع، كما صرح ذات المسؤول أن ولاية الجزائر تعتزم تغيير صيغة السكنات ليتم اعادة بعث المشروع من جديد في القريب العاجل. للإشارة، فإن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع السكن التساهمي التي تعتزم السلطات الولائية إعادة إحيائها من أجل القضاء على أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها العاصمة.