استغرب المستفيدون من مشروع 450 مسكن تساهمي في بلدية بوروربة بالعاصمة، من تماطل السلطات المحلية في الإفراج عن هذا المشروع الذي تعطل لمدة 6 سنوات كاملة دون أن تكتمل الإجراءات التي تعقب الإفراج النهائي عن القائمة الاسمية وتوزيع قرارات الاستفادة. يُطالب مجددا المستفيدون من مشروع 450 سكن تساهمي في بلدية بوروبة من السلطات المحلية متمثلة في البلدية والدائرة بالإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمصير هذا المشروع الهام الذي تعطل لأكثر من أربع سنوات لأسباب تبقى مجهولة، غير أنهم في كل مرة يحصلون على إجابات غير وافية تقتصر على (الصبر لغاية استدعائكم لدفع الأقساط المالية الأولى) وهذا في ظل غياب إجابات وافية تشفي غليل المستفيدين المتضررين الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة للخروج من نفق الأزمة التي يتخبطون فيها. وفي هذا الإطار يقول بعض المستفيدين أنهم يتعجبون (للتماطل) الحاصل في إتمام الإجراءات الإدارية المتبقية التي تعقب الإفراج عن أسماء المستفيدين وترسيم استفادتهم بدفع الشطر الأولي للسكن وبالتالي انطلاق أشغال الانجاز في هذا المشروع الذي لا يزال حبرا على ورق. ويتهم هؤلاء المستفيدون السلطات المحلية وفي مقدمتها مصالح الدائرة الإدارية للحراش بالتماطل في معالجة الملف ما جعل المشروع يتأخر لأكثر من 5 سنوات خاصة إذا علمنا أن القائمة الاسمية صادق عليها والي ولاية الجزائر وتم حل العراقيل الإدارية التي وقفت في وجه المقاول الذي أسندت له أشغال الإنجاز، هذا الأخير الذي وجد أرضية المشروع المتواجدة في عين البنيان غير سليمة من ناحية الملكية وذلك قبل أن يسوى المشكل حسبما أكده مسؤولي الدائرة للمستفيدين. وعليه يناشد المستفيدون من المشروع والي ولاية الجزائر بالتدخل العاجل لفك لغز هذه القضية في أقرب وقت ممكن لأن الوضع حسبما عبروا عنه أضحى لا يطاق في ظل أزمة السكن الخانقة التي تلاحقهم سواء لدى القاطنين في غرف ضيّقة أو بالنسبة لأولائك الذين يضطرون الى الكراء و تحمل التكاليف الباهظة التي أرهقت كاهلهم.