المقترح تقدمت به قيادة الدرك الوطني ضمن قانون السلامة المرورية المتواجد بالبرلمان سيدفع سائقو المركبات الذين لا يضع مرافقيهم بالمقاعد الخلفية حزام الأمان مخالفات جزافية تصل إلى 5 آلاف دينار بالنسبة للسيارات المجهزة بحزام الأمان بالمقاعد الخلفية، والتي ستصنف ضمن المخالفات المرورية من الدرجة الرابعة الأكثر خطورة . كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، في تصريح خص به «النهار»، على هامش الملتقى الدولي تحت شعار «تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة السلامة المرورية»، بأنه سيتم فرض غرامات مالية ضد سائقي المركبات والذين لا يضع مرافقوهم بالمقاعد الخلفية حزام الأمان، وستتضمن هذه المخالفة ضمن الدرجة الرابعة والأكثر خطورة، والتي ينجر عنها سحب ست نقاط ودفع غرامة بقيمة 5 آلاف دينار ترفع إلى سبعة آلاف دينار في حال عدم دفعها في آجالها.من جهته، كشف رئيس قسم أمن الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني، العقيد قماط مولود في تصريح للصحافة، بأن سن مادة جديدة لإجبارية وضع حزام الأمان بالمقاعد الخليفة للسيارة، هو مقترح تقدمت به القيادة العامة للدرك الوطني ضمن قانون السلامة المرورية المتواجد بالمجلس الشعبي الوطني، والذي ينتظر تعديله قبل نهاية السنة الجارية.من جهتهم، أكد مختصون في أمن الطرقات، أن عصرنة العتاد والتقدم التكنولوجي يسمحان بتقليص حوادث المرور بشكل معتبر، وفي هذا الصدد، أكد المدير الفرعي للوقاية وأمن الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة رشيد غزلي، أن المديرية العامة للأمن الوطني، سبق وأن شرعت في عصرنة مصالحها من خلال اقتناء تجهيزات حديثة لمكافحة ظاهرة حوادث المرور.وأضاف في نفس السياق قائلا «أعددنا دراسات وتحاليل في هذا الشأن، وبفضل قاعدة المعطيات هذه تمكنا من تحقيق نتائج جيدة ميدانيا».