المتهم ''خ. ع'' عميد شرطة، أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بتهمة النصب والإحتيال، بعد معارضته الحكم الصادر ضده غيابيا في نوفمبر الماضي، بتهمة سرقة ''برنوس'' والقاضي بإدانته غيابيا بعام حبسا نافذا. وبالنظر إلى حيثيات القضية، فإن وقائعها تعود حين قرر المتهم اقتناء لباس تقليدي كهدية لعروسة إبن عمه بولاية خنشلة، حيث توجه إلى أحد المحلات التجارية بالجزائر العاصمة المختصة في بيع هذا النوع من الألبسة ملكا لسيدة تدعى ''ب'' تربطها علاقة قرابة معه، ولما وصل إلى المحل لم يستقر على قرار حول قطعتين أعجبا بهما الأولى ''تنورة'' بسعر 35 ألف دج والثانية عبارة عن ''برنوس''، بسعر 25 ألف دج فطلب من صاحبة المحل أخذ القطعتين معا، لكي تختار زوجته إحداهما، ونظرا للصلة التي تربط بينه و بين صاحبة المحل، فلم ترفض طلبه فأخذهما إلى منزله أين إختارت زوجته البرنوس، فأعاد التنورة إلى المحل فلم يجد السيدة ''ب'' فكلف البائعة بإعطائها لصاحبة المحل أما ثمن ''البرنوس'' فسيتم دفعه بعد إتخاذ القرار من قبل العروسة. وبعد مرور وقت قصير من الحادثة، فوجئ المتهم بإستدعاء من قبل العدالة مفاده أنه متهم بالنصب والإحتيال. وعلى عكس ما أدلى به المتهم أفادت الضحية ''ب''، أنه لم يقم بسرقة البرنوس فقط و إنما أعاد التنورة وبها عيوب، من ذلك قطرات من الزيت، كما تشمل قصاصة تابعة لمحل غسل الملابس، وأضافت أنها قامت بالاتصال بالمتهم عدة مرات، لكنها لم تتلق أي جواب بشأن تسوية وضعيته ودفع مستحقات البرنوس وتعويض التنورة. وأمام أقوال الضحية إلتمس دفاعها تعويض مبلغ الملابس المقدر ب57 ألف جزائري، مع دفع تعويض قيمته 300 ألف دج، أما دفاع المتهم ''خ.ع'' طالب بالتماس قبول المعارضة شكلا والتصريح ببراءة موكله.