مشاريع رياضية انطلقت بها الدراسات وخصصت لها أغلفة مالية من دون تجسيدها لاعبو المولودية واتحاد العاصمة يصرحون للضرائب ب40 مليونا فقط كشف تقرير مجلس المحاسبة، أن الشركات التجارية ل10 أندية رياضية تنشط في البطولة المحترفة الأولى رفضت تقديم الحصيلة المالية والمعنوية للجهات المختصة، وهو الأمر الذي يمثّل خرقا للقوانين المعمول بها، والتي تجبر هذه الأندية على تقديم حصيلتها لمراقبة وجهة الأموال التي تمنحها الدولة لدعمها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال التمويل الذي تتلقاه من حسابات الشركات الوطنية الاقتصادية.وحسب التقرير ذاته، فإن صندوق الدعم للأندية المحترفة لكرة القدم، يؤكد أن الشركات التجارية للأندية الرياضية لم تقدم الحصيلة المالية والمعنوية لدى السلطات المعنية، وهو الأمر الذي يشكّل خرقا للمادة 182 من القانون 13-05 الذي ينص على تقديم اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، حصائلها الأدبية والمالية وكذا الوثائق المرتبطة بسيرها وتسييرها، عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة.كما يجب على الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، بعد مصادقة جمعياتها العامة، تقديم حصيلاها الأدبية والمالية وكذا محاسبتها سنويا للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها، وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد، كما يشترط مصادقة محافظ حسابات على حساباتها.ويمكن للوزير المكلف بالرياضة أن يقوم بتعين خبراء ماليين يكلفون بالتدقيق المالي للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية المستفيدة من مساعدات وإعانات الدولة والجماعات المحلية.من جهة أخرى، أكد تقرير مجلس المحاسبة تخلي وزارة الشباب والرياضة عن مشاريع أنجزت لها دراسات وخصصت لها مبالغ مالية ضخمة، على غرار إعادة تهيئة المعهد السابق لغرمول المسجل بتاريخ 19 أكتوبر 2003 بمبلغ 143.229 مليون دينار، أنجز منها القسط المتعلق بالدراسة قصد إنجاز فندق 3 نجوم المنجزة من طرف مركز دراسات أجنبي سنة 2007 بمبلغ 14.450 مليون دينار، ونفس الشيء بالنسبة للمشروع المتعلق بإنجاز وتجهيز مخبر لرقابة الأرضيات الرياضية المسجل سنة 2006، بمبلغ 60 مليون دينار لم يشرع في إنجازه بعد، بالرغم من أن المشروع استهلك 64.286 أورو. يتقاضون أجورا خيالية وتحقيقات ستفتح قريبا في القضية.. مصدر رسمي بمديرية الضرائب للنهار لاعبو المولودية واتحاد العاصمة يصرحون للضرائب ب40 مليونا فقط خسائر معتبرة تتكبدها خزينة الدولة والتفكير في مرسوم لإلزام رؤساء النوادي بالتصريح الحقيقي بالأجور تصدر ناديا مولودية واتحاد العاصمة قائمة النوادي الرياضية لكرة القدم من حيث التهرب الضريبي، مقارنة بغالبية الفرق، وهذا رغم تمتعهما ببحبوحة مالية تضخ من خزينة أكبر شركة نفطية في الجزائر، وخزينة أكبر رجل أعمال في أشغال الطرقات.أكدت مصادر رسمية بقطاع المالية رفضت الإفصاح عن هويتها بأن نادي المولودية الفريق الأكثر شعبية في الجزائر والممول من طرف الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»، احتل صدارة قائمة النوادي الرياضية لكرة القدم من حيث التهرب الضريبي، وهذا رغم البحبوحة المالية التي يتمتع بها منذ عام 2013، مما سمح لأحسن لاعبي الفريق بتقاضي أجور تصل إلى ثلاثمائة مليون، فيما تقل القيمة بالنسبة لباقي الأعضاء لتصل إلى مائتي مليون سنتيم، ورغم ارتفاع القيمة –تضيف مصادرنا-، إلا أن مسيري الفريق يحتالون على المديرية العامة للضرائب ويلجأون إلى سياسة التصريح الكاذب حول القيمة الحقيقة للراتبو وذلك بتخفيضها إلى أدنى المستويات وتحديدها في قيمة تتراوح بين ثلاثين وأربعين مليون سنتيم. ونفس السياسة في التصريح يقوم بها فريق اتحاد العاصمة الممول من طرف أكبر رجل أعمال لأشغال الطرقات والري والبناء «ETRHB»، علي حداد، هذا الأخير الذي كلف شقيقه ربوح من أجل الإشراف على عملية تسيير الفريق.وإن كان مسييرو الفريقين ينتهجان سياسة التصريح الكاذب بأجور لاعبيهم، من أجل التهرب الضريبي بغية المحافظة على التوازنات المالية لناديي المولودية واتحاد العاصمة، فإن أكبر متضرر في الظرف الراهن هو خزينة الدولة التي تتواجد في حاجة ماسة إلى عائدات مالية خارج قطاع المحروقات، بعد انهيار أسعار الأخيرة في السوق الدولية، منذ أزيد من أربعة وعشرين شهرا، وهو وضع جعل مسؤولي مديرية الضرائب يؤكدون على أهمية فتح تحقيق أو إيجاد صيغة يجبرون بها مسيري النوادي الرياضية المحترفة على دفع رسومهم الضريبية كسائر الشركات، بعدما تحولوا إلى شركات ذات أسهم.ومن المرتقب أن توقع الرابطة المحترفة لكرة القدم برئاسة محفوظ قرباج، خلال الأيام القليلة القادمة، اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأمين اللاعبين، وهذا بعد صدور المرسوم التنفيذي، مؤخرا، والذي نشرت «النهار» فحواه، والذي يأمر بتصريح النوادي الرياضية للاعبيها على مستوى مصالح «كناص».