أكد حزب الحرية والعدالة ،اليوم الأربعاء، في بيان له، أن مخابر أجنبية معروفة أدرجت الجزائرعلى قائمة الدول المشمولة بالتغيير بواسطة العنف، ولذا وجب تحصين الجبهة الداخلية لسد الثغرات التي قد يتسرب منها الحاقدون لتحقيق مشروعهم التخريبي في الجزائر، داعيا إلى العمل دون تردد أو تحفظ، من أجل التهدئة والحث على التعقل لتفويت الفرصة على القوى المعادية التي يزعجها استقرارالجزائروتمسكها بخطها الاستقلالي السيادي في سياستها الخارجية.وشدد البيان، أن الإضراب حق دستوري تحميه الدولة عندما يكون سلميا ولا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال ذريعة أوسببا للانزلاق إلى استعمال العنف كيفما كان شكله في رد على الاحتجاجات التي تخللت إضراب التجار في ثلاث ولايات بوسط البلاد.وأوضح الحزب، أن حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العمومية من مهام الدولة بنص الدستور وأن السلطة مطالبة باستعمال كل الوسائل القانونية لصيانة هيبة الدولة حتى لا تسود شريعة الغاب. من جهة أخرى، حيا حزب الحرية و العدالة التزام قوى الأمن بضبط النفس في مواجهة المحتجين، كما حيا كل المواطنين الذين يتصدون لهواة نشر البلبلة والتحريض على العنف على صفحات التواصل الاجتماعي.