كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، اليوم الخميس، أن السياسة الحالية التي تنتهجها الدولة تقضي بمحاربة تسربات المياه والربط العشوائي للشبكات، مضيفا أن رفع تسعيرة الماء مستبعدة في الوقت الحالي.وأكد والي خلال زيارة قادته إلى محطة التطهير لوادي الحراش المتواجدة بضواحي ولاية المدية، أنه سيتم دراسة الآثار المترتبة على زيادة محتملة لتسعيرة الماء، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير بما فيها المتعلق بخزينة مؤسسات تسيير المياه وانعكاس الزيادة على القدرة الشرائية للعائلات.وألح الوزير في معرض حديثه أنه في حالة ما إذا طبقت زيادة في التسعيرة فإن الطبقات الهشة من المجتمع ستظل تستفيد من دعم الدولة.الجدير بالذكر، أن سياسة محاربة التسريبات سمحت باسترجاع أكثر من مليوني متر مكعب من المياه بعد تم تحديد ومعالجة ما لايقل عن 15 ألف حالة تسرب وسرقة على قنوات نقل مياه الشرب خلال السداسي الثاني من عام 2016أضافة إلى إحصاء 50 ألف حالة ربط العشوائي.