يعتزم وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن يقدم في غضون الأيام القادمة مشاريع جديدة للحكومة بقصد استكمال الإصلاحات التي شرع فيها قبل خمسة سنوات في قطاع العدالة. ويتوقع أن تدخل الترسانة الجديدة من القوانين حيز التنفيذ قبل نهاية السداسي الجاري. وذكرت مصادر متطابقة ل"النهار" أن الطيب بلعيز سيكون بذلك أول وزير يستكمل الجوانب القانونية والتشريعية في إصلاح قطاع العدل منذ قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشروع في مباشرة الإصلاحات حيث تم أيضا خلال هذه الفترة تمكين أكبر قدر من القضاة ومستخدمي القطاع من الاستفادة الدورات التكوينية في الخارج في إطار علاقات التعاون التي بسط أرضيتها الطيب بلعيز خلال الأعوام الأخيرة.