وقعت الجزائروالبرتغال بلشبونة عقب الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة على ثلاث اتفاقات تعاون في مجال المناجم والقياسة والتقييس كما اتفقتا على انشاء مجلس أعمال جزائري-برتغالي خلال السنة الجارية. وعليه فقد توج هذا التوقيع الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الى البرتغال لمدة يومين والتي ترأس خلالها رفقة الوزير البرتغالي للاقتصاد مانويل كالديرا كابرال اشغال هذا الاجتماع حسبما افاد به بيان للوزارة. وتم التوقيع على الاتفاق المتعلق بالمناجم بين وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والمديرية العامة للجيولوجيا والمناجم البرتغالية. ويهدف الاتفاق الى استغلال وتثمين الموارد المنجمية لا سيما فيما يخص المواد التي تدخل في انتاج مواد البناء وترقية وتشجيع التعاون في مجال الموارد الجيولوجية والخرائط وتنظيم النشاطات المنجمية وكذا تبادل المعلومات في مجال الاستثمار. كما يتعلق الأمر بتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين وانشاء مجموعة عمل تقنية حسب نفس المصدر. أما الاتفاق الثاني والذي يتعلق بالتقييس فقد تم توقيعه بين المعهد الوطني للتقييس والمعهد البرتغالي للجودة. ويرمي هذا الاتفاق الى ترقية التعاون وتبادل الخبرات من خلال تبادل المعلومات حول المشاريع الجديدة للتقييس وكذا البرامج السنوية للطرفين وادراج في البرنامج السنوي للجان التقنية للتقييس معايير تخص المنتجات المتبادلة بين البلدين، وكذا تبادل المعلومات في مجال القوانين التقنية ومواءمتها. ومن جهة اخرى تم توقيع الاتفاق الثالث المتعلق بالقياسة بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمعهد البرتغالي للجودة. ويهدف هذا الاتفاق الى ترقية التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنظيم الانظمة الوطنية للقياسة وتطوير برامج تكوينية والادماج المتبادل في شبكة مخابر البلدين بهدف تلبية الاحتياجات المعبر عنها وكذا تبادل المعلومات. كما توج الاجتماع بتوقيع وثيقة ختامية توجت اشغال هذا الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة. وتحدد هذه الوثيقة خارطة الطريق المستقبلية بين الجزائروالبرتغال لاسيما في مجال الشراكة الصناعية والاستثمار والطاقة والمناجم والاشغال العمومية والنقل والفلاحة والصيد البحري وتكنولوجيات الاعلام والسياحة والمالية والتكوين والصحة والتربية، حسب ذات المصدر. وبهذه المناسبة اعرب بوشوارب عن ارتياحه للتطور الايجابي الذي تعرفه العلاقات الثنائية معربا عن امله في تسريع بعض الجوانب على غرار تنويع الاقتصاد.