التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية، لأب لطفلين عن تهمة عدم تسليم طفليها التي قيدتها ضده طليقته التي صدر لصالحها حق حكم قضائي يعطيها حق الحضانة لطفليها، غير أن الوالد قام بأخدهما منذ قرابة السنة ورفض إرجاعهما بسبب الاعتداء الجنسي الذي تعرض له طفله القاصر على يد خاله الذي يقيمون معه بنفس المسكن عقب تطليقه لزوجته. ونقلا عما جاء به المتهم في جلسة المحاكمة، أمس، ردا على ما نسب إليه، فإنه فعلا صدر بتاريخ 22 أفريل من سنة 2016 حكم قضائي يقضي بتسليم الطفلين لوالدتهما التي أوكلت لها حضانتهما، غير أنه قام بأخدهما أثناء زيارته لهما بمسكن شقيقها بعدما أخطره ابنه القاصر لما تعرض له على يد خاله الذي قام بالاعتداء عليه جنسيا، وتأكد من ذلك بعرضه على الطبيب الشرعي وحررت له شهادتين طبيتين، الأولى نفت تعرض الطفل لأي اعتداء والثانية أثبتت عكس ذلك، وأكد أن هذا الأمر دفعه إلى الاحتفاظ بطفليه بغرض حمايتهما، حيث قيد بشكوى ضد طليقته أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة وتمت متابعتها بتهمة إهمال قاصر وأدينت أمام نفس المحكمة بالحبس، وأضاف المتهم، أنه تقدم بشكوى ثانية ضد شقيقها خال طفله في قضية الاعتداء الجنسي وأرفقها بالشهادة الطبية، وتم إيداعه الحبس وإحالة القضية على التحقيق القضائي، لتصدر غرفة الاتهام قرارا بأن لا وجه للمتابعة، وهو القرار الذي تم الطعن فيه من جديد، ليتم فتح تحقيق ثانٍ في القضية والذي لا يزال جاريا، وقد أكد المتهم في تصريحاته، أمس، أن ما وقع لابنه مع خاله هو السبب الوحيد الذي جعله يحتفظ بطفليه والامتناع عن تسليمهما للأم الحاضنة، دفاع المتهم من جهته، نوه في مرافعته إلى أن ابن موكله عرض على جمعية حماية الطفل «ندى»، والتي أكدت أن الطفل يعاني من اضطرابات نفسية جراء الاعتداء الذي تعرض له.