والي تبسة السابق متهم بمنح أراض فلاحية لأصحاب نفوذ استيلاء بارونات على 8 مخازن في منطقة فلاحية ملك للدولة يفجر الشارع في خنشلة مواطنون يغلقون مقر بلدية حاسي خليفة احتجاجا على نهب العقار بالوادي كشفت وثائق رسمية صادرة عن إدارات ومؤسسات عمومية، فصولا جديدة في قضية الاعتداء على العقار الفلاحي ونهبه من طرف السلطات المحلية لولاية تبسة، تحت رعاية الوالي السابق الذي أنهيت مهامه في آخر تعديل، علي بوڤرة . تكشف وثائق تحصلت «النهار» على نسخة منها، كيف تم التلاعب بعدد كبير من الهكتارات التي كانت إلى وقت قريب أراض خصبة وتنتج موسميا عشرات القناطير من الحبوب، قبل أن تمنح لمستثمرين وبارونات عقار في إطار الاستثمار الصناعي تحت مسمى «منطقة النشاطات بولحاف الدير»، من خلال عقود امتياز من دون استيفائها الشروط القانونية لتحويل الطبيعة القانونية من عقار فلاحي إلى عقار صناعي، ومن دون تأهيلها وتهيئتها بما يسمح بإنشاء المصانع التي وجدت على الورق فقط، وسميت زورا وبهتانا ب«دراسات تقنية واقتصادية»، تبين أن كلها مستنسخة من طرف عدة مكاتب دراسات من دون أي جهد حقيقي. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وتظهر مراسلة رسمية صادرة عن مدير المصالح الفلاحية بالنيابة موجهة إلى مدير الصناعة والمناجم، الذي يسيرها مسؤول أيضا بالنيابة منذ أكثر من 3 سنوات، تحمل رقم 1147 بتاريخ 13 أفريل 2017، أن قطعة أرض ضمن منطقة النشاط والإيداع ببلدية بولحاف الدير، هي أرض فلاحية حقيقية ورثها مواطنون من لقب «قحفاز» عن جدهم الذي اشتراها عن طريق عقد بيع مؤرخ في اليوم الأول من شهر ماي 1949 تحت رقم 2513، ومسجلة في مكتب سوق أهراس بتاريخ 12 جويلية 1949، وتعرف هذه القطعة التي تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع (4.5 هكتار)، ب«طبّة الحدب». span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"والأخطر في الموضوع أن المدير نفسه يعترف أنها واقعة خارج المحيط العمراني وفي منطقة ريفية، وأن الورثة بحوزتهم بطاقة التصريح بمحل الإقامة ومحضر إثبات الحالة ومخطط الكتلة والموقع، إضافة إلى عريضة تظلمية الهدف منها وقف عملية الاستحواذ والإشهار، ليبقى بعد هذه الفضيحة التساؤل مطروحا عن الجدوى من التفاخر باستحداث منطقة نشاط تتوفر على أكثر من عشرين مصنعا، وهي في الحقيقة تعدّ واضح وصارخ على قوانين الدولة. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وفي هذا الإطار، جدّد سكان قرية أولاد حناشي التابعة إداريا لبلدية بولحاف الدير، 10 كلم شمال عاصمة الولاية، مناشدتهم للوزير الأول، عبد المجيد تبون، ومعه كل من وزير الداخلية، نور الدين بدوي، ووزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح، بضرورة الالتفات إلى الظلم الذي طالهم بسبب قرارات تعسفية من طرف الوالي السابق، الذي داس على القوانين وتجاهل المادة 19 من الدستور، التي تضمن حق حماية الأراضي الفلاحية، وتم نزع أحقيتهم باستغلال الأراضي التي ورثوها أبا عن جد منذ أكثر من 100 سنة، ويملكون عليها وثائق ثبوتية صادر ومسجلة في الهيئات الرسمية خلال الحقبة الاستعمارية، وحصلوا بعد الاستقلال على وثائق أخرى في إطار الثورة الزراعية تعرف بالتصريح بمحلات الإقامة 1972، مبدين تفاؤلا بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها الوزير الأول ومعه وزير العدل حافظ الأختام أين توعد كل المتورطين في قضايا الفساد، وأصر على ضرورة حماية العقار الفلاحي والتبليغ عن أي اعتداء مصدرا أوامره إلى النيابة العامة بضرورة التحرك الفوري ومنع أي تجاوز أو نهب أو تحويل عن الطبيعة القانونية مثلما حصل في حالتهم. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وفي خنشلة، أقدم صباح أمس، سكان قرية رأس الماء في بلدية أولاد رشاش، على تنظيم وقفة احتجاجية على طول محيط مفترق الطرق الوطني والدولي نحو ولاية تبسة وتونس الشقيقة، قبل أن يقرروا الانتقال إلى مقر الدائرة، أين اعتصموا عند مداخلها للتعبير عن سخطهم الشديد إزاء ما وصفوه بتواطؤ المسؤولين المحليين وبعض أعضاء المجلس البلدي المنتخب وموظفين نافذين بمديرية أملاك الدولة، مع سماسرة العقار وضلوعهم مباشرة في ما أسموه بجريمة استيلاء بعض الأشخاص باسم الاستثمار الوهمي على ثمانية مخازن كبرى على أطراف قرية رأس الماء. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وقال المحتجون إن تلك المخازن كانت تابعة في الأصل لمديرية المصالح الفلاحية، قبل أن يحاول بارونات العقار نهبها، عندما عمدوا في خطوة أولى إلى مباشرة أشغال التعيين وحصرها ضمن مساحة إجمالية تزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع، وتسييجها مع طرد حارسها الذي قضى في حمايتها وصونها من العبث أزيد من 30 سنة، مستظهرين وثائق ومستندات مطعون في قانونية الإجراءات الإدارية المتبعة بشأنها حسبهم. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"المعتصمون الذين أصروا على مواصلة الاعتصام والتمسك بحقهم في معارضة تحويل المخازن إلى ملكية خاصة مهما كانت الأسباب، خرجوا برسالة موقعة من ممثلي فلاحي محيطات صحراء النمامشة المنطقة الجنوبية لولاية خنشلة، وسكان القرية، تضمنت معلومات وحقائق وصفوها بغاية الأهمية والخطورة، مفادها أن عددا من سماسرة العقار هم بصدد إتمام آخر الترتيبات للاستيلاء على ثمانية مخازن مهملة منذ نحو ثماني سنوات كانت مستغلة من إحدى التعاونيات الفلاحية قبل أن يتم تصفيتها. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"ودعا المحتجون إلى استغلال هذه المخازن التي تتربع على مساحة تزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع كفرع لديوان الحبوب والبقول الجافة، وتحويلها كنقطة تجميع مختلف أنواع الحبوب المنتجة عبر محيطات مزارع القمح في المنطقتين التلية والصحراوية، لكونها تضمن جمع كميات من الحبوب تصل إلى نحو 10 آلاف طن في انتظار جهوزية المخازن التي هي قيد الأشغال في بلديتي الحامة والرميلة التي ستستوعب أزيد من 300 ألف طن من الحبوب. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"أما بولاية الوادي، فقد اعتصم، أمس، العشرات من سكان حاسي خليفة أمام مقر البلدية، حيث قاموا خلالها بمنع أي دخول أو خروج للموظفين والمواطنين في حركة احتجاجية منهم على ما وصفوه بالنهب المتواصل للعقار من قبل رجال الأعمال والمال، الذين استغلوا نفوذهم ونهبوا مئات الهكتارات وحولوها إلى أملاك شخصية، من دون أن تستغل فيما سلمت إليه وهو الاستثمار بهذه المناطق المعزولة. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وحسب المحتجين، فإن عدم التدخل السريع وكشف المستور في طرق منح من وصفوهم بمصاصي الدماء من رجال المال، سوف يقضي على حقوق الأجيال القادمة في العقار خاصة الفلاحي منه، إذ أن بلدية حاسي خليفة تتميز بالإنتاج الفلاحي ولا يوجد أي عمل لأهلها سوى الفلاحة، لكن المساحة المزروعة لا يمكنها أن تتوسع إذا منحت مئات الهكتارات لغير أهلها، وأكد المحتجون على ضرورة نقل صوتهم للوزير الأول تبون الذي أعلن صراحة الحرب على هذه الفئة التي تعيش وتكبر من امتصاص دماء الغلابى من الشعب. وتسببت الحركة الاحتجاجية في شلل تام على مستوى البلدية، أين لم يستطع موظفوها الالتحاق بمناصبهم لحين تواجد رئيس البلدية الذي رفض التعليق على الموضوع كون عملية منح الأراضي تمت من طرف مصالح الولاية، وبضغط على مصالح البلدية.