كشف رجل الأعمال سعيد زواوي، أحد المرشحين الذين دخلوا سباق خلافة محند شريف حناشي، رئيس فريق شبيبة القبائل، أمس، أن العدالة ستفصل بإرجاع حناشي إلى منصبه كرئيس للنادي القبائلي، لأن الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الكناري سابقا غير قانوني، وأن توجه حناشي إلى العدالة سيعيده إلى رئاسة الفريق. وباعتباره رجلا قانونيا ودرس الحقوق في كلية بوخالفة بتيزي وزو، أكد زواوي أمس ل«النهار»، أن عدة أخطاء وقع فيها المجتمعون، أو بالأحرى لم يحترموا القانون الواضح وعدم جواز معالجة الأمور والقضايا المتعلقة بهيكل الشركة، ووضعها ضمن النقاش المتنوع، حيث يجب أن يتم إدراجها في النقاط الأساسية لبرنامج الجمعية التي خصصت لها نقطتان، وهي دراسة رأس المال وكذا تعيين الأعضاء المساهمين، وهما لخضر مجان وهو شخصيا، مشددا على أن النقاش المتنوع يجوز دراسة فيه الأمور «الصغيرة الكلاسيكية» وليس الكبيرة المصيرية، وليس بحجم ما حدث بتنحية الرجل الأول في النادي الرياضي القبائلي. وردا على سؤالنا عن سبب عدم تدخله خلال الاجتماع، أكد زواوي أنه تمت دعوته كملاحظ، وهذا ما منعه من التدخل، مبرزا أيضا عن عدم وجود محضر قضائي، حيث حضر فقط محافظ الحسابات، موضحا أن فصل العدالة بإرجاع حناشي لا يدل على أنه سيبقى في الشبيبة، بل هو سيعود ومن ثم سيغادرها من الباب الواسع، وليس من الباب الضيّق مثلما حدث في الجمعية العامة، مؤكدا أن حناشي كان يرغب بالخروج لكن ليس بهذه الطريقة. كاتيا.ع