انطلقت أمس، محاكمة المتهمين في قضية مطاحن التل الرياض سابقا بعد أمر الاستئناف الذي تقدم به الدفاع خلال شهر جوان الماضي، تاريخ النطق بالأحكام ضد 64 متابعا في قضية خصّت تبديد ما يفوق 24 مليار سنتيم من المال العام. فيصل. ه القضية التي تقاسمت فيها العقوبة إدارة المؤسسة والممثلة في المسؤول الأول المدير العام ومدير الوحدات والمراكز المتواجدة بولايتي البليدة وتيبازة، إلى جانب الزبائن من التجار، حيث تمت متابعتهم بتهم تبديد المال العام وترك أموال عمومية للضياع والتزوير مع المشاركة في التبديد، التهم التي يعاقب عليها القانون رقم 06 / 01 في مادته 29 والخاصة بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدلة لنص المادة 119 من قانون العقوبات، إذ تراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح بين سنة و10 سنوات سجنا نافذة، فيما استفاد بعض المتابعين من البراءة. هذا وقد أبدى ممثلو الدفاع عشية أمس، تفاؤلهم من نتيجة المحاكمة بمجلس قضاء البليدة، خاصة وأن هيئة المحكمة، كما أشاروا، أبدت كفاءة وتمكنا جيدا من الملف ومن المتوقع أن يتم النطق بالحكم يوم غد الأربعاء.