المتهم أكد أنه يعرف المدير معرفة جيدة وأنه صديقه الضابط السابق استقبله المدير أكثر من مرة وكان ينوي التوسط لمقاول لإنجاز مشروع فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة من جديد، ملف ضابط شرطة سابق توبع بتهم انتحال صفة والتصريح الكاذب، على خلفية تردده على مكتب المدير العام بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، وقد استأنفت النيابة العامة قرار محكمة درجة أولى بحسين داي. وأنكر المتهم المدعو «ش.م» التهمة المنسوبة إليه، وأفاد بأنه قصد مكتب المدير العام ب«أوبيجيي» حسين داي، أواخر شهر أفريل المنصرم، ولم يستعمل صفته، مضيفا أن المدير استقبله بحكم أنه صديق حميم له ذاكرا اسمه، ويتعلق الأمر بالمدعو «س.س»، بحكم أنه يعرفه منذ زمن طويل عندما كان على رأس ديوان الترقية بالدار البيضاء، وعلاقة الصداقة دامت لأكثر من 3 سنوات، لكن القاضي خلال الاستجواب قاطعته وأكدت له أنه زار المكتب ثلاث مرات، الأولى زيارة عرضية استقبله فيها والثانية كانت زيارة ميدانية وطلب منه لقاءه بمكتبه، وأضاف المتهم أنه بتاريخ 8 ماي المنصرم وهو تاريخ الموعد الذي ضربه له المدير، تفاجأ بعناصر الضبطية التي كانت بالزي المدني وقاموا بالقبض عليه بعد متابعته بتهمة انتحال صفة ضابط بالأمن، كما استمعت المحكمة لمرافق المتهم الذي حضر الوقائع، وهو مقاول أكد أن المتهم كان يعرف المدير معرفة جيدة بحكم أنه كان يستقبله مرددا اسمه وليس صفته، كما استفسرته القاضي عن سبب توجهه إلى مكتب المدير العام، ليجيبها بالقول إن الهدف من ذلك كان إنجاز مشروع مقاولاتي وللحصول على مسكن ترقوي. من جهة أخرى، أكد دفاع الطرف المدني ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري أن المتهم انتحل صفة ضابط وعميد أول بالأمن، بالرغم من أنه تم فصله شهر جويلية المنصرم من سنة 2016، وبعد نصب كمين من طرف إدارة الديوان ومصالح الضبطية القضائية تم الإيقاع به، بعدها ركز دفاع المتهم على غياب أي صفة تبرر تأسيس الديوان، بحكم أن المتهم لم يسبب لهم أي ضرر، وكان الأحرى بمصالح الضبطية السماع إلى المدير العام من أجل فك لغز القضية، وبالنسبة لقضية فصله، فإن المتهم ملف قضيته ما تزال أمام مجلس الدولة من أجل إعادة إدماجه، وانتقد المحامي كيفية تسيير الملف من طرف مصالح الضبطية التي لم تستغل لا كاميرات المراقبة ولا الاتصالات الهاتفية، مضيفا أنه من غير المعقول أن يقوم موكله صاحب 25 سنة تجربة مهنية بارتكاب جريمة انتحال صفة.