قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فرض ما يمكن الاصطلاح عليه بالحصار الإعلامي على المنتخب الوطني، وهذا بقرارها الذي اتخذته بالتشاور مع المسؤولين المباشرين للمنتخب الوطني وبصفة مباشرة الناخب الوطني رابح سعدان، بمنعها وسائل الإعلام من تغطية حيثيات التربص التحضيري "للخضر" بتولون الفرنسية، ابتداء من الغد تحسبا لمباراة مصر يوم 7 جوان القادم بملعب تشاكر بالبليدة برسم التصفيات المزدوجة لنهائيات كأسي العالم وإفريقيا 2010. سيحرم الجمهور الرياضي الجزائري الذي ستتوجه أنظاره ابتداء من الغد إلى مدينة تولون الفرنسية من الوقوف على كل كبيرة وصغيرة تخص المنتخب الوطني من خلال الإجراء الأخير والذي ليس ما يبرره على اعتبار حق الجزائريين في الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة تخص استعدادت منتخبهم لمباراة "الفراعنة"، خاصة مع التصاعد الملحوظ لدرجة الاهتمام الشعبي الجزائري مع اقتراب موعد المواجهة التي أضحت على لسان الجميع بمختلف مستوياتهم وأعمارهم، لأن الأمر يتعلق بمباراة حاسمة للمنتخب الوطني ومحلية، والجميع يعلم الحساسية الكروية الكبيرة القائمة بين الجمهورين الجزائري والمصري، على الرغم من المحاولات القائمة من الطرفين لتلطيف الأجواء، ويبقى قرار الفاف الأخير هذا غير مفهوم على الإطلاق، وتعدي إن صح القول- على حق الجزائري في الاطلاع على المعلومة المكفول له دستورا وذلك من خلال تمكين وسائل الإعلام من تغطية حيثيات هذا التربص الذي كان من المتوقع أن يكون الأكثر متابعة إعلامية، سواء من قبل وسائل الإعلام الوطنية أو الدولية بدرجة خاصة الفرنسية، على اعتبار أن التربص مبرمج فوق التراب الفرنسي، كما أن لهذا الإجراء تداعياته السلبية على العناصر الوطنية التي تكون أحوج إلى التعبير عن ما يختلج صدرها، خاصة مع الضغط الكبير المفروض عليها قبل موعد المباراة، لتبقى مثل هاته الإجراءات غير منطقية على الإطلاق حتى وإن وافق البعض أن شقها الثاني المتعلق بإبعاد الجمهور الجزائري أو لنقل الجالية الجزائرية بفرنسا من متابعة تحضيرات "الخضر" عن قرب قصد تفادي الضغط على العناصر الوطنية، يبقى إجراء إلى حد بعيد له ما يبرره، على اعتبار التأثير السلبي الذي يكون على اللاعبين في حال مطالبة الأنصار بصفة دائمة بضرورة الفوز على المنتخب المصري، حتى وإن تساءل أحدهم عن جدوى برمجة معسكر بفرنسا في غياب الجماهير، في حين كانت الاتحادية قادرة على برمجتها هنا بالجزائر بالفندق العسكري ببني مسوس والذي يضمن غيابا أكيدا للجمهور. الأكيد أن لا أحد لديه الجواب إلا الذي أصدر هذا القرار.
