أكدت مصادر مقربة من وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال أن مؤسسة التموين بخدمات الأنترنت ''إيباد'' قد شرعت في تسديد الديون المترتبة بصفة تدريجية تطبيقا منها لجدول الأعمال المصادق عليه من قبلها ومن قبل مجمع اتصالات الجزائر. وحسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بمجمع اتصالات الجزائر، فإن مصالح هذه الأخيرة قد استلمت أمس، الدفعة الأولى من إجمالي الديون المترتبة على مؤسسة ايباد، وهي عملية ستمكن المتعامل هذا من مواصلة مهامه وعدم حرمان ما يزيد على 87 ألف مشترك من خدمات الأنترنت مرشحة للارتفاع مستقبلا تحقيقا لإستراتيجية الجزائر لعام 2013 المندرجة في إطار الحكومة الإلكترونية، وأفادت مراجع ''النهار'' أن التوصل إلى شروع ''إيباد'' في التسديد التدريجي لديونها هو احترامها للاتفاقيات التي توجت بها أشغال اللجنة الوزارية التي حضرها وزير القطاع حميد بصالح والتي تم خلالها على ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص. وكان مدير عام الأنترنيت ''إيباد'' نوار حرزالله، قد أوضح، أن المشكل القائم بين شركته واتصالات الجزائر، لا يمكن حصره في الديون، وأشار إلى أن عملية تقديم الأرقام من أي طرف كان يجب أن تكون مرفقة بتقديم الأسباب، حيث شدد على أن الديون التي تطالب بها اليوم شركة اتصالات الجزائر، يجب أن تخضع للمراجعة الجذرية، وشدد على ضرورة إدراج الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، حيث تطرق إلى النوعية، الخدمات خاصة التسعيرة المحدد من طرف اتصالات الجزائر، والتي قال بأنها ''غير قانونية''، حيث هناك فارق كبير بين تسعيرة البيع والشراء، موضحا في ذات السياق أن قرار تخفيض تسعيرة الأنترنيت من طرف وزير القطاع السابق بوجمعة شيهور، كان وراء تراكم الديون، حيث شرعت ايباد في تطبيق القرار، وبقيت اتصالات الجزائر محتفظة بنفس التسعيرة، أي أن إيباد كانت تبيع الأنترنيت ب50 بالمائة، وتشتريها ب100 بالمائة من اتصالات الجزائر، مضيفا ''ناهيك عن النوعية والتذبذب في التزويد، والانقطاع المتواصلة للأنترنيت''، كما أكد ذات المتحدث، أن المشكل الدائر والذي تخلص منه أمس، لا يعني وجود خلاف جوهري بين إيباد واتصالات الجزائر، مشيرا إلى أن مؤسسته هذه الأخيرة تقع ضحية نجاحها، واستراتيجيتها الناجحة التي ساعدت على تطوير المجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، وساعدت في خلق أكثر من ألف و200 منصب شغل دائم في الجزائر.