شرع خبراء قانونيين عرب اليوم الاثنين بالقاهرة في بحث التعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة من خلال تحديث اتفاقية التعاون العربي في هذا المجال و سيأخذ خبراء اللجنة القانونية المتخصصة لتحديث اتفاقية التعاون العربي التي تم تشكليها بناء على قرار وزراء الخارجية في اجتماعهم العادي الأخير في مارس بالقاهرة في الاعتبار الأحكام الواردة في مشروع البروتوكول العربي للتعاون والتحرك السريع والفوري بين الدول العربية لنقل الخبراء والمعدات أثناء وقوع الكارثة أو الأزمة أو حالة طوارئ. وقد وافق الخبراء وممثلي الدول العربية على مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون والذي يؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربي المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات وحالات الطوارئ والحد من تأثيراتها كما يؤكد المشروع على الاحترام الكامل لسيادة الأول الإطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية على أن تمارس الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها . و ينص المشروع على إنشاء نظام للإنذار المبكر للكوارث والأزمات ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية والنظم العربية والدولية للإنذار المبكر ذات الصلة كانت الجامعة العربية قد أنشأت لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث وحالات الطوارئ تنفيذا لقرار قمة الجزائر العربية 2005، وتختص هذه اللجنة في العمل على الحد من الآثار السلبية التي تسببها الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في حياة الإنسان والسكان والبيئة وفي الاقتصاديات الوطنية والأحوال الاجتماعية بصفة عامة. كما تسعى إلى دعم قدرات الدول العربية في معالجة الآثار السلبية للكوارث وتنسيق جهود الإغاثة والإنقاذ بين الدول العربية في حالات الطوارئ، وقد أقرت قمة الجزائر العربية مشروع النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي سيكون مقره بالجزائر إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ حيث يحتاج إلى تصديق 7 دول عربية في حين أن الدول المصدقة لا يتجاوز عددها ثلاثة وهي الجزائر وسوريا والأردن. وقد وقع على نظامه الأساسي 13 دولة عربية، وسيساهم المركز في تكثيف الجهود والتنسيق بين البلدان العربية من أجل تطوير الأبحاث والدراسات للتخفيف والوقاية وتسيير المخاطر والأضرار الناجمة عن هذه الكوارث خاصة وأن المنطقة العربية معرضة للزلازل، وكانت الدورة الاستثنائية للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية التي عقدت في بداية السنة الجارية بطلب من الجزائر في خضم العدوان الإسرائيلي على غزة قد قررت على الخصوص إنشاء غرفة عمليات إلاغاثة في حالة وقوع كارثة أو أزمة أو حالة طارئة.
