شرع خبراء قانونيون عرب، أمس الإثنين بالقاهرة، في بحث التعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة من خلال تحديث اتفاقية التعاون العربي في هذا المجال• وسيأخذ خبراء اللجنة القانونية المتخصصة لتحديث اتفاقية التعاون العربي التي تم تشكيلها بناء على قرار وزراء الخارجية في اجتماعهم العادي الأخير في مارس بالقاهرة في الاعتبار الأحكام الواردة في مشروع البروتوكول العربي للتعاون والتحرك السريع والفوري بين الدول العربية لنقل الخبراء والمعدات أثناء وقوع الكارثة أو الأزمة أو حالة طوارئ• وقد وافق الخبراء وممثلي الدول العربية على مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون والذي يؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربي المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات وحالات الطوارئ والحد من تأثيراتها• كما يؤكد المشروع على الاحترام الكامل لسيادة الدول الاطراف عند تطبيق هذه الاتفاقية على أن تمارس الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها• وينص المشروع على إنشاء نظام للإنذار المبكر للكوارث والأزمات ترتبط بنقاط الاتصال الوطنية والنظم العربية والدولية للإنذار المبكر ذات الصلة• كانت الجامعة العربية قد أنشأت لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث وحالات الطوارئ تنفيذا لقرار قمة الجزائر العربية .2005 وتختص هذه اللجنة في العمل على الحد من الآثار السلبية التي تسببها الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في حياة الإنسان والسكان والبيئة وفي الاقتصاديات الوطنية والأحوال الاجتماعية بصفة عامة•