كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية. وذلك وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018. وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، أوضح لوح أنه وفي مجال مرحلة الاصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري. يجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج. أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة، فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني، ومن المرتقب فتح المحاكم الإدارية الستة المتبقية خلال2018.