شرعت مصالح الأمن الوطني المحلية، وأمن الولايات والدوائر ومصالح الأمن الحضري، في استقبال ملفات الراغبين في الالتحاق بسلك الشرطة، وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة 16 ألف منصب لتوظيف وتكوين أعوان النظام العمومي وأعوان النظام العمومي إناث، إلى جانب أعوان النظام العمومي الموجهين للوحدات الجمهورية للأمن لسنة .2009 يشترط حسب إعلان المديرية العامة للأمن الوطني، أن تتراوح أعمار المترشحين للالتحاق بسلك أعوان النظام العمومي بين 19 و 30 سنة بالنسبة للإناث والذكور عند تاريخ إجراء المسابقة، وأن يكونوا متحصلين على مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل، وأوضح إعلان المديرية أن التوظيف بهذا السلك، يشترط في أن يكون المترشح للانضمام إليه جزائري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية وذو سيرة وأخلاق حسنة، وأن تكون قامته 1 متر و66 سنتيمترا على الأقل بالنسبة للذكور، و1 متر و 55 سنتيمترا بالنسبة للإناث، وأن يكون مجموع القدرة البصرية لكلتا العينين للمترشح تساوي 15 من ,10 دون أن تقل قدرة بصر العين الواحدة عن 7 من 10 بدون نظارات طبية، علاوة على ذلك يشترط في الراغبين في الالتحاق بسلك أعوان النظام العمومي، وعلى غرار الاختبارات المتعلقة بالمناصب الأخرى في السلك، النجاح في جميع الاختبارات الانتقائية من اختبارات نفسانية وكتابية وشفوية، وإثبات وضعية المترشحين من الذكور، اتجاه الخدمة الوطنية، سواء بوثيقة الإعفاء، التأدية، الإرجاء، أو وصل ملف الإعفاء بالنسبة لكفيل العائلة أو التأجيل من التزامات الخدمة الوطنية ساري المفعول، إضافة إلى تسديد حقوق المشاركة. وتودع الملفات ابتداء من تاريخ التاسع من جويلية، على مستوى مصالح الشرطة المحلية، أمن الولاية المقر، أمن الدائرة وكذا على مستوى مصلحة الأمن الحضري، وذكرت مديرية الموارد البشرية، أنه سيتم استدعاء المترشحين والمترشحات المقبولين في وقت لاحق لإجراء المسابقات.ويدخل هذا التجنيد في صفوف الأمن الوطني، في إطار التحديات التي رفعتها المديرية العامة للأمن الوطني في التوظيف، بهدف تغطية 187 دائرة تفتقر لمصالح الأمن، بالمناطق الداخلية، إلى جانب تحدي تأمين مختلف ربوع الوطن، وضمان نجاح المخطط الخماسي للتوظيف المعلن من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، بفتح المسابقات الخاصة بالتوظيف الخارجي قبل اعتماد المخطط السنوي للموارد البشرية، إلى جانب اعتماد مديرية التعليم ومدارس الشرطة، لنظام التكوين بالتناوب لفائدة الطلبة أعوان النظام العمومي على مستوى المصالح العملياتية.