فيما تم توقيف أزيد من 30 مشتبها فيه خلال التجمع أسفرت، يوم أمس، محاولة تفريق قوات الشرطة لمندسين في أوساط منتسبي المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش وذوي الحقوق، خلال انعقاد تجمع ممثلين عن نحو 28 مكتبا قدموا من مختلف ولاية الوطن، بإحدى قاعات الملعب نصف الأولمبي بخنشلة. في إطار الاستعدادات الجارية لعقد لقاء دراسي مشترك مع لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، حول جملة المشاكل العالقة لمنتسبي المنظمة بمختلف فئاتهم ورتبهم وأصنافهم، خلال الأيام القليلة القادمة، عن إصابة نحو 11 شرطيا بجروح متفاوتة من بينهم رئيس مصلحة الأمن العمومي بأمن ولاية خنشلة. نتيجة استخدام العشرات من هؤلاء المندسين للعنف المفرط ولجوئهم إلى رشق عناصر الشرطة خلال المحاولة بالحجارة ومختلف الأدوات، قبل أن تتلقى مصالح الأمن التي أوكلت إليها في البداية مهمة ضمان حركة آمنة وسلسة لمستعملي الطريق المزدوج عند مخرج مدينة خنشلة الجنوبي، وتأمين انعقاد الاجتماع في ظروف طبيعية. ومنع حدوث أي انزلاقات من شأنها تعكير الجو العام للمدينة، دعما من قوات التدخل وحفظ النظام، أين تم توقيف نحو 30 مشتبها فيه من بين المندسين الذين تعمّدوا محاولة إفشال التجمع وإثارة الفوضى، ومقابلة التدخل السلس لمصالح الشرطة بالعنف والاعتداء، ووضعهم على ذمة التحقيق لتحديد هويتهم الحقيقية، ومعرفة الأهداف التي يسعون لتحقيقها. وفي هذا الصدد، أعلن النائب محمد بورقبة عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني بصفته أحد منتسبي منظمة متقاعدي الجيش، أن منظمي التجمع يتبرؤون من هؤلاء المندسين ويحملونهم مسؤولية أفعالهم، ولن تقبل المنظمة، مستقبلا، أي جهة أو طرف مهما كانت صفته أن يتحدث باسم متقاعدي الجيش وذوي الحقوق، أو يعقد تجمعا أو ينظم مسيرة باسمها من دون ترخيص مسبق منها.