شطبت قيادة الدرك الوطني 4800 دركيا اخلوا بالنظام العام للدرك الوطني من بينهم 64 إطار ارتكبوا أفعالا وجرائم مخالفة لقانون العقوبات أثناء أداء مهامهم. وكشف تقرير لمصالح الدرك أن حملة التطهير هذه تدخل ضمن الإجراءات التأديبية التي تتخذها القيادة لتطهير صفوفها، في سبيل إعداد دركيين مقتدرين للمحافظة على امن المواطنين.و شددت قيادة الدرك الوطني الاجراءات العملية للانخراط في صفوفها بواسطة فرض شروط صارمة تتمثل في المستوى التعليمي والتكويني إضافة إلى إخضاع المرشحين للالتحاق إلى تحقيقات معمقة بما فيها الجانب البسيكولوجي. ومراجعة سوابق المرشح . وفي هذا السياق اكد العقيد عبد الرحمان أيوب المكلف بالاعلام لدى قيادة الدرك الوطني عن استعمال تقنية كاشفة لمدمني المخدرات تستعمل للتحاليل من شانها كشف ما إذا كان المرشح للانخراط في فرق الدرك الوطني قد استهلك المخدرات منذ 7 أشهر مضت.إضافة إلى ممارسة الضغط المعنوي على المنخرطين لمدة 45 يوما للتأكد من مدى قدرتهم على التحمل والتصرف السليم أوقات الأزمات قبل أن يتم تعيين المؤهلين بعد انقضاء المدة والشروع في إمضاء عقود الانخراط الرسمي.في حين يخضع الإطارات المرشحين إلى التتبع المنتظم لتصرفاتهم وطريقة عملهم. وأكد المتحدث أن قيادة الدرك لا ترى عقدة في الاعتراف بأخطاء عناصر الدرك مشيرا الى انها تعتمد عقوبات ردعية صارمة، ولا تتستر على أفعالهم. مشيرا الى آخر حالة سجلت خلال هذه السنة حيث أودع من خلالها دركي الحبس الاحتياطي يوم 27 جانفي الماضي بعدما قام بسرقة مبلغ 20 مليون سنتيم من احد المواطنين خلال أداء مهامه على مستوى حاجز مراقبة بولاية بشار. وأوضح المقدم ايوب ان تفاصيل القضية تتعلق بأن احد بائعي البطاريات اقل حافلة لنقل المسافرين ووضع حقيبته التي تحوي 300مليون سنتيم في مؤخرة الحافلة، حيث تم توقيفها في حاجز مراقبة للدرك الوطني ليكتشف الدركيون بعد عملية تفتيش الحافلة أن الحقيبة كانت تحوي مبلغا ماليا واصطحبوه إلى المقر الأمني المجاور الخاص بهم، ليسمح بعدها بمغادرة الحافلة ، وفي الطريق اتصل احد دركيي الحاجز بسائق الحافلة الذي كان على معرفة سابقة به وطلب منه العودة ليخبر صاحب الحقيبة انه قد اخذ منه مبلغ 10 ملايين سنتيم إلا أن ضميره أنبه وقرر إرجاعها له، لكن هذا الأخر ولدى قيامه بعدّ المبلغ اكتشف انه فقد 30 مليون سنتيم وتقدم بشكوى لدى ذات المصالح الذين سارعوا باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحري وتقديم الدركي الجاني أمام العادلة لمعاقبته. هذا و تجدر الإشارة إلى أن كل القضايا تتعلق بالعنصر الذكوري إذ أن القيادة لم تسجل لحد الساعة أية حالة تأديبية تخص النساء الدر كيات.
