أفلحت مصالح أمن العاصمة في معالجة عشرات القضايا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي استفحلت في الآونة الأخيرة. مع ظهور وسائل التواصل الإجتماعي عن طريق استغلال هذه الأخيرة تكنولوجيات الإعلام لممارسة طرق الإبتزاز والتشهير بحياة الأشخاص وغيرها من جرائم النصب والاحتيال. وبحسب مجلة الشرطة في عددها 140 خلال شهر مارس الماضي، وقع عديد الضحايا خاصة من الجنس اللطيف في شراك مجرمين. استغلوا علاقات عاطفية عابرة على الأنترنيت للنصب عليهن أو التشهير بحياتهن الخاصة كلغة انتقامية. عن طريق الإبتزاز والتهديد بنشر صور جد خاصة، مقابل أموال طائلة كتلك التي تعرضت لها فتاة عاصمية. على يد شاب تعرفت عليه عبر الفايسبوك وبعد تواصل قارب العام، راح يرسل لها صورها الخاصة مهددا إياها بنشرها. وتهديدها بإرسالها إلى شقيقها عبر “الفايسبوك” انتقاما منها لتشويه سمعتها بسبب رفض والدها ارتباطه بها. قبل أن تفلح فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية من تحديد هويته، ويتعلق بشاب ذو 29 ربيعا، فتم توقيفه وإحالته على العدالة. وفي ذات السياق عالجت أيضا مصالح ألأمن قضية سرقة تعرض لها أحد المواطنين طالت أمواله باستعمال بطاقته للدفع الإلكتروني “ماستر كارد”. وتوصلت التحريات في القضية انطلاقا من الاتصال إلكترونيا بالبنك الإفتراضي للضحية، من أجل الكشف عن هوية الموقع الإلكتروني . الذي قام باختلاس الأموال، فاتضح بأنه شركة للنقل بالسكك الحديدية بأوروبا، وباستغلال المعلومات التقنية للشركة. تم تحديد هوية مستعمل أرقام البطاقة الإلكترونية، ويتعلق الأمر برعية هندي مقيم بإسبانيا. وفي قضية مماثلة تمّ الكشف عن قرصنة موقع لإلكتروني تابع لمؤسسة جزائرية، وباستغلال المعلومات التقنية المسترجعة من أنظمة المعالجة الألية للمعطيات. تمّ تحديد هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بإبن صاحب اشتراك الأنترنيت، الذي وبعد تفتيش منزله تم حجز الأجهزة والبرامج المستخدمة في القرصنة. وبعد إحالتها على المخبر المركزي للشرطة تم العثور على البرامج المستعملة في القرصنة بالإضافة إلى أثار الربط بالأنترنيت والولوج إلى الموقع. وعليه تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية بتهمة قرصنة موقع مؤسسة وطنية، والمساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات.