طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة أمس، بتسليط عقوبة تراوحت بين 15 إلى عشرين سنة سجنا نافذا و10 مليون دينار غرامة مالية في حق كل من المسمى ''ص.ع''، ''ش.م'' و''ز.ر'' بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات. تعود وقائع القضية لتاريخ السابع فيفري من السنة الجارية، بعد ورود معلومات لفصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بعنابة، مفادها وجود شبكة تتاجر بالمخدرات في إقليم ولاية عنابة يترأسها المسمى ''ص،ع'' المكنى حمامة، وبعد اتخاذ كامل الإجراءات القانونية تسرب عون شرطة قضائية بهوية مستعارة داخل الشبكة وتوجت العملية باتفاقه مع المدعو ''ص.ع'' على بيعه كمية من المخدرات تقدر ب 5 كلغ، حيث ضرب له موعدا بتاريخ 13 مارس بعد صلاة الجمعة بالمسلك الريفي المؤدي للحي الجديد بالحجار لاستلام البضاعة، وبنفس الموعد والمكان المحدد انتظر العون المتسرب إلى أن تقدمت منه سيارة خضراء اللون من نوع ''هونداي سيفيك'' من الطراز القديم، وتوقف بمحاذاة الطريق، حيث نزل منها المسمى ''ص.ع''، حاملا بيده كيسا بلاستيكيا أحمر اللون به البضاعة المراد بيعها، ليعرضها على الزبون لمعاينتها. وإثر كمين نصبه رجال الدرك الوطني، تدخلوا للقبض على أفراد العصابة، إلا أنهم فروا هاربين وأبدوا مقاومة كبيرة لأفراد الدرك، غير أنه سرعان ما ألقي القبض على كل من ''ص.ع'' و''ز.ر'' بعد إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وضبط بحوزتهم على كمية من المخدرات كيف معالج قدر وزنها ب4,775 كلغ، فيما تمكن المسمى ''ش.م'' من الفرار على متن سيارة من نوع ''هوندا سيفيك''، التي ركنوها على بعد 3 كلم من مكان نصبه.