كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنّ التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس بوتفليقة كرّس إستقلالية السلطة القضائية في البلاد. وهذا من خلال تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعزّزت من خلال التعديل الدستوري المعدل في العام2016. وقال لوح، خلال أشغال إجتماع 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، أن الدستور المعدل وسع الحقوق والحريات مع وجوب إحترامها وإستقلالها . كما أن التعديل الدستوري شدد على أن القضاء بعيد عن كل الضغوط والمناورات التي تمس نزاهة الأحكام القضائية.