أدانت أمس، محكمة الجنح بتيبازة ، المتهم « ع. محمد » المولود بتاريخ 1937 ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ وتبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع غرامة 50 ألف دينار تعويض لأخيه الضحية، تعود حيثيات القضية إلى الشكوى التي أودعها أحد الأخوة، متهما فيها أخيه بانتحال إسم الغير واستعمال وثائق كاذبة مع التزوير واستعمال المزور لمحررات رسمية، الضحية في قضية الحال صرح بأن أخيه الأكبر سرق منه هويته « ع. محمد إبن عبد القادر » و « ت. الزهرة » بتنس ولاية الشلف في الفاتح نوفمبر 1940، وهو يسير بها منذ 1940 إلى يومنا هذا، وبعد التحقيق من طرف هيئة المحكمة التي وجدت شهادتي ميلاد بمواصفات مطابقة للطرفين حتى رقم التسجيل المدني، وبها زوجتان، الأولى أظهر التحقيق أنها زوجة المتهم، والثانية زوجة الضحية، فضنت أنهما توأم بشهادة ميلاد واحدة، لكنهما أنكرا ذلك ثم عثر في شهادة إحداهما بعد تقديمها لشهادات ميلاد وأخرى على إسم الأم المتهمة « ت. الزهرة » والضحية إسم الأم « ب. حليمة »، فذهب شك المحكمة إلى أنهما شقيقتين من أب واحد وزوجتين أميين، الضحية لم ينكر عكس المتهم الذي أقر وأصر على أنهما شقيقتين من نفس الأم، ويوضح أن الضحية قام بتصحيح إسم أمه سنة 2006 من « ت. الزهرة » إلى « ب. خليفة »، وبعد شد ومد لصعوبة الإقرار بالحقيقة استدعى الشهود ليكون ثالثهم أخ المتهم والضحية الأصغر الذي أنار المحكمة بإظهار الحقيقة ليتضح أن والدهم عبد القادر تزوج بوالدتهم « ب. خليفة » زواجا عرفيا وأنجبا يوسف سنة 1935 الذي ولد عنده مولود في نفس السنة أي 27 مارس 1935 ولم يقيد بسجلات البلدية ثم رزقاب « محمد » في 1937 ولم يسجل، لكن عمهم « عبد الهادي » الذي رزق بمولود في نفس السنة 27 مارس 1937 منحه شهادة ميلاد المتوفى الذي لم يقر بوفاته في السجلات المدنيةر لكن في نفس السنة رزق بمولود (أي العم) وسمي « محمد » مع منحه شهادة ميلاد المتوفى بعدما سلبت من إبن عبد القادر، لينتظر حتى سنة 1940 في الفاتح نوفمبر ليولد ذكر ويسمى « محمد » على إسم شقيقه الأكبر المولود سنة 1937 ويمنح نفس شهادة الميلاد، لكن إسم الأم خاطئ. ليجد إسم زوجة عمهم « ت. الزهرة » ويلقب « محمد2 بالحاج»، المولود 1940 للتفريق بينهما، بعد الإستقلال يذهب الإخوة « يوسف »، « محمد1 » ومحمد 2 للعمل في فرنسا لسنوات، وتثبت البطاقات المقدمة من طرف الضحية والتي تحوي صوره على ذهابه سنة 1965 وعاد 1988 والملقب بالحاج، أما المتهم « محمد 1 » فوثائقه تثبت أنه ذهب سنة 1970 وعاد 1977، ليبقى الإخوة على مدى سنوات طويلة، لكن منحة التقاعد الفرنسية غيرت المفاهيم وأصبحا أعداء ليتنكر الأخ لأخيه حين استيقظ « محمد 2 » على مبلغ 100 مليون دينار جزائري قيمة المبلغ الذي استلمه « محمد 1 » من التقاعد، لأن المبلغ جاء بنفس مواصفات الشخص الواحد والعنوان لمدينة تنس، لكن « محمد 2 » غيّر عنوانه لمدينة سيدي راشد في تيبازة ليستلمه « محمد 1 » وتثار القضية وينطق بالحكم سالف الذكر.