علمت "النهار" أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيقوم بدراسة ملف السكنات الخاص بالأساتذة الجامعيين في الثالث من شهر فيفري المقبل أثناء اجتماع وزارته بالكناس، هذا الأخير الذي يتكفل بجمع أدق المعلومات حول أسباب تأخر تسليم 6500 سكن من أجل بلورتها والتكفل بأسماء الأساتذة المقصيين من السكنات، وأيضا عدد الأساتذة المستفيدين من شقق صغيرة من صنف غرفة واحدة وغرفتين. يعمل الكناس منذ أمس الأول بعملية جرد خاصة بالسكنات التي استفاد منها الأساتذة الجامعيون في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالسكنات وحول عدد الأساتذة الذين يملكون شقق من صنف غرفة واحدة وغرفتين من أجل إعادة إسكانهم في سكنات أوسع، بالإضافة إلى سبب تأخر تسليم مشاريع 6500 سكن منها المتواجدة في المدن الجامعية وأسباب تأخر إنجازها والعراقيل التي حالت دون ذالك، وكذا عدد الأساتذة الذين قدّموا ملفات إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، خاصة وأن الوزير الأول أحمد أويحى كان قد إشترط على الأساتذة الذين يريدون الإستفادة من السكنات الوظيفية أن يقدموا تنازلا عن سكناتهم التساهمية الأصلية. وقد تلقى الكناس مراسلة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تزويده بكافة المعلومات الخاصة بهذا الملف الذي أرق العديد من الأساتذة الجامعيين وحال دون أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه. وقام الكناس بتوجيه أوامر صارمة لكافة عمداء الجامعة من أجل تزويده بأدق التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة حول هذا الملف، لأن الكناس يأمل أن يكون اللقاء الذي سيجمع الوزير والكناس نهاية لحل كل المشاكل المتعلقة بالسكن الخاص بالأساتذة، وسيركز في هذا الاجتماع حول عملية تأخير تسليم 6500 سكن الذي من المفروض أن الأساتذة استفادوا منها منذ مدة طويلة.